@ 284 @ يرجع على الكفيل الآخر كذا في المحيط المتفاوضان إذا افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بالزيادة المكاتبان كتابة واحدة إذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه القياس أن لا يصح وفي الاستحسان يصح ثم لو أدى أحدهما شيئا رجع على صاحبه بنصفه وإن لم يؤد شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئ عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء كذا في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد حسام الدين كفل ثلاثة عن رجل بألف درهم فأدى أحدهما برئوا جميعا ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بألف هذا إذا ظفر بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث فإن ظفرا بالغائب رجع كل واحد بالسدس ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف فإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا أقر رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي لا تجوز كفالة العبد بالنفس والمال بغير إذن المولى إلا أن يعتق فيؤخذ به كذا في محيط السرخسي والإذن بالتجارة لا يكون إذنا بالكفالة كذا في الذخيرة إذا أذن المولى في الكفالة فكفل عن المولى أو عن أجنبي بمال صحت الكفالة سواء كان العبد تاجرا أو كان محجورا عليه إذا لم يكن عليه دين وكذلك الأمة والمدبرة وأم الولد كذا في المحيط وتباع رقبته بالكفالة بالدين إلا أن يفديه المولى كذا في البدائع وإن كان على العبد دين قد كفل عن المولى أو عن أجنبي بمال بإذن المولى لا يلزمه شيء مادام رقيقا فإذا أعتق لزمه ذلك كذا في المحيط أما كفالة المولى عن العبد فتصح سواء كانت الكفالة بالنفس أو بالمال وسواء كان على العبد دين أو لم يكن كذا في النهاية ولا تجوز كفالة المكاتب عن الأجنبي سواء أذن له المولى أو لم يأذن لكنها تنعقد حتى يطالب بعد العتاق ولو كفل المكاتب عن المولى جاز كذا في البدائع من ضمن عن عبد مالا يؤخذ به بعد عتقه فإن أقر باستهلاك مال وكذبه سيده أو أقرضه سيده أو باعه وهو محجور ولم يسم حالا أو غير حال يؤخذ به الكفيل حالا كذا في الكافي وكذا إذا أودعه شيئا فاستهلكه أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى فإنه لا يؤاخذ به في الحال وإذا ضمنه إنسان ولم يبين أنه حال ولا غيره كان على الكفيل
