@ 269 @ البائع خمسين دينارا بالثمن أو صالحه من الثمن على خمسين دينارا فالبيع لا يجوز على كل حال وأما الصلح إن صالح على أن يكون الثمن الذي للبائع على المشتري للمتبرع فالصلح باطل أيضا وإن صالح بشرط براءة المشتري عن الثمن جاز الصلح وإن أطلق الصلح إطلاقا ولم يشترط شيئا صح الصلح فلو مات العبد قبل التسليم إلى المشتري أو استحق ففيما إذا أطلق الصلح إطلاقا لا سبيل للمشتري على البائع ولكن الكفيل هو الذي يرجع على البائع ويتخير البائع بين إعطاء الدراهم وبين إعطاء الدنانير كذا في الذخيرة إن قضى نائبه غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع كما لو قضى دين غيره كذا في معراج الدراية قال شمس الأئمة هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرها في الأمر فلا يعتبر أمره في الرجوع كذا في العناية ذكر في السير المسلم إذا كان أسيرا في يد أهل الحرب فاشتراه رجل منهم إن اشتراه بغير أمره يكون متطوعا لا يرجع بذلك على الأسير فيخلى سبيله وإن اشتراه بأمره في القياس لا يرجع المأمور على الآمر وفي الاستحسان يرجع سواء أمره الأسير أن يرجع بذلك عليه أو لم يقل على أن يرجع بذلك علي وهو كما لو قال الرجل لغيره أنفق من مالك على عيالي أو أنفق في بناء داري فأنفق المأمور كان له أن يرجع على الآمر بما أنفق وكذا الأسير إذا أمر رجلا ليدفع الفداء ويأخذ منهم فهو بمنزلة ما لو أمره بالشراء كذا في فتاوى قاضي خان رجل تكارى إبلا بغير أعيانها محامل وزوامل وأخذ بها كفيلا ثم غاب الحمال وحمل الكفيل يرجع على المكاري بأجر مثله يوم ضمن وكذلك في الكفالة بالخياطة وإذا أحال الكفيل صاحب الحق بدينه وأبرأه صاحب الحق كان للمحيل وهو الكفيل أن يرجع على الذي عليه الأصل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى ليس له أن يرجع عليه رجل له على رجل ألف درهم فأمر رجلا حتى كفل بها عنه للطالب ثم قال من عليه الأصل لرجل اكفل بنفس هذا الكفيل ففعل ثم أخذ الطالب الكفيل بالنفس لم يكن للكفيل بالنفس على الذي أمره بذلك سبيل ولو كان أمر رجلا حتى كفل عن الكفيل بالمال ثم إن الطالب أخذ الكفيل الثاني وأخذ منه المال كان له أن يرجع على الذي أمره بذلك هكذا ذكر المسألة في المنتقى كذا في المحيط رجل قال لآخر هب لفلان عني ألف درهم فوهب المأمور كما أمر كانت الهبة عن الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر ولا على القابض وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع يكون متبرعا ولو قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر للمأمور وللآمر أن يرجع في الهبة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أقرضه عني أو أعطه عني حيث يرجع وإن لم يقل على أني ضامن ولو أعطى غير ما أمره لم يرجع كذا في التتار خانية ناقلا عن العتابية ولو قال أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لم يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن ولو وهب رجل مالا لأجنبي ثم إن الموهوب