@ 268 @ يحضر الكفيل ثم إذا حضر الكفيل كان للكفيل الخيار إن شاء رجع بما أدى على البائع وإن شاء رجع على المشتري وإذا اختار تضمين أحدهما لا يكون له أن يضمن الآخر فإن ضمن البائع فليس للبائع أن يرجع على المشتري وإن كان الكفيل ضمن المشتري من الابتداء فللمشتري أن يرجع على البائع بما دفع ولو كان الكفيل حين نقد الثمن رجع على المشتري وغاب ثم ظهر الاستحقاق كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن وكذلك لو لم يستحق العبد ولكن ظهر أنه كان حرا أو مكاتبا أو مدبرا أو كان المشترى جارية وظهر أنها كانت أم ولد له كان الجواب فيه كالجواب في فصل الاستحقاق قال محمد رحمه الله تعالى وإذا اشترى الرجل من آخر عبدا بألف درهم وكفل بالثمن كفيل عن المشتري بأمره ونقد الثمن وغاب فمات العبد في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشتري بالثمن أو لم يرجع فلو لم يمت العبد ولكن وجد المشتري به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء أو رده بخيار رؤية أو بخيار شرط كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ولا سبيل للكفيل عليه قال ولو أن رجلا اشترى من رجل عبدا بألف درهم وكفل رجل بالثمن عن المشتري بأمره ثم إن الكفيل صالح البائع عن الألف على خمسين دينارا فالكفيل يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانير فإن استحق العبد والكفيل غائب فالمشتري لا يرجع على البائع وإن حضر الكفيل أتبع البائع بالدنانير ولو أراد الكفيل أن يرجع على المشتري لم يكن له ذلك بخلاف ما إذا أدى الكفيل الدراهم فإن هناك للكفيل أن يرجع على المشتري ولو كان مكان الصلح بيع بأن باع الكفيل خمسين دينارا من البائع بألف ثم استحق العبد كان البيع في ذلك والصلح سواء وأراد محمد رحمه الله تعالى بهذه التسوية بين البيع والصلح التسوية فيما إذا استحق به العبد بعد افتراقهما فإن هناك البيع يبطل كما أن الصلح يبطل وأما إذا استحقت الدراهم وهما في المجلس بعد فالبيع لا يبطل والصلح يبطل ولو لم يستحق العبد ولكنه مات في يد البائع قبل التسليم وقد كان الكفيل باع من البائع خمسين دينارا بالدراهم وقبض البائع الدينار كان للمشتري أن يرجع على البائع بالدراهم ولا سبيل للكفيل على البائع ولو كان مكان البيع صلح بأن صالح الكفيل البائع من الدراهم على خمسين دينارا ثم مات العبد قبل التسليم إلى المشتري فهو نظير مسألة البيع إلا أنه فرق بين الصلح والبيع ففي الصلح لبائع العبد الخيار إن شاء رد خمسين دينارا وإن شاء رد ألف درهم وفي البيع لا يتخير بل يرد ألف درهم لا محالة ثم في مسألة الصلح إذا اختار البائع الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض الدنانير من البائع وإن اختار رد الدراهم فالمشتري هو الذي يقبضها من البائع فلو كان الكفيل مأمورا من جهة المشتري بأن يقضي البائع الثمن فباع المأمور من البائع خمسين دينارا بالثمن أوصالحه من الثمن على خمسين دينارا يجوز ولو كان الكفيل كفل عن المشتري بغير أمر المشتري ثم إن الكفيل باع من
