@ 250 @ له تعالى عمن باع درهما بدرهم فرجح أحدهما فحلله صاحب الرجحان قال هذا جائز لأنه لا يقسم كذا في الذخيرة إذا اشترى خاتم فضة فيه فص بدراهم أو بدنانير ثم قبضهما وميزهما قبل الافتراق أو بعده والتمييز يضر به وافترقا قبل أن يدفع الثمن فالبيع فاسد في ذلك كله ويرد المشتري على البائع الفص وما نقصه وإن كانت الفضة نقصت مع ذلك أو نقصت هي وحدها لا يقدر المشتري على ردها ولكنه يغرم قيمتها مصوغة من الذهب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها وحدها ولا يغرم المشتري نقصانها كذا في المحيط لو اشترى خاتم فضة فصه ياقوت بمائة دينار فذهب الفص عند البائع فهو بالخيار إن شاء تركه وإن شاء أخذ الحلقة بمائة دينار كذا في خزانة الأكمل ولو كان اشتراه بدراهم كان له أن يأخذ الحلقة بوزنها من الفضة كذا في المحيط وإذا أقرض الرجل رجلا بألف درهم وأخذ بها كفيلا ثم إن الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها فهو جائز فيرجع الكفيل على الأصيل بالدراهم ولو أن الكفيل صالحه على مائة درهم لا يرجع على الأصيل إلا بمائة درهم والذي ذكرنا إذا صالح الكفيل مع الطالب وأما إذا صالح الكفيل مع الأصيل على عشرة دنانير وذلك قبل أن يؤدي الكفيل شيئا إلى الطالب صح الصلح إذا قبض الكفيل الدنانير من الأصيل ثم صلح الكفيل مع الأصيل لا يوجب سقوط مطالبة الطالب لا عن الكفيل ولا عن الأصيل فيطالب الطالب إن شاء الأصيل وإن شاء الكفيل فإن طالب الكفيل وأخذ منه الألف لا يرجع الكفيل على الأصيل وإن طالب الأصيل وأخذ منه الألف كان للأصيل أن يرجع على الكفيل بالألف إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير التي أخذها منه كذا في الذخيرة قوله إلا أن يشاء الكفيل معناه إذا قال الكفيل للأصيل حين أراد أن يرجع عليه بألف درهم أنا أعطيك الدنانير التي أخذتها منك ولا أعطيك ألف درهم فللكفيل ذلك لأن الكفيل يقول للأصيل أنا أخذت منك الدنانير بطريق الصلح ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق وإنما رضيت أنا بالتجوز بدون حقي بشرط أن أكون أنا المباشر لقضاء دين الطالب لعلمي أن الطالب يرضى عني بدون الحق فإذا باشرت أنت وأردت الرجوع علي بجميع الألف فقد فات غرضي من هذا الصلح فلا أرضى به وهذا يصلح حجة للكفيل فلهذا كان له الخيار بين أن يعطي الطالب ألف درهم وبين أن يعطيه العشرة دنانير كذا في المحيط في النوادر باع عشرة دراهم صحاح باثني عشر درهما مكسورة لا يجوز لأنه ربا والحيلة فيه أن يستقرض منه اثني عشر درهما مكسرة فيقضيه عشرة صحاحا ثم يبرئه من درهمين ولو باع ثوبا بعشرة مكسورة إلى أجل فلما حل الأجل جاء المشتري بتسعة صحيحة وقال خذ هذه بتلك العشرة لا يجوز وحيلته أن يدفع هذه التسعة ثم يبرئه البائع عن الدرهم الباقي فإن خاف المشتري أن لا يفعل البائغ ذلك فحيلته أن يدفع هذه التسعة وفلسا أو شيئا قليلا وصالحه
