@ 249 @ لو دخل تجار أهل الحرب دارنا بأمان فاشترى أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين لم أجز إلا ما أجيز بين أهل الإسلام وكذلك أهل الذمة إذا فعلوا ذلك كذا في المبسوط وكذا الأسيران منا في دارهم هكذا في محيط السرخسي ولو أن حربيا باع من حربي درهما بدرهمين ثم خرجا إلى دار الإسلام مسلمين أو ذميين واختصما إلى القاضي فإن كان ذلك بعد التقابض فالقاضي لا يتعرض لذلك ولا يبطله وإن كان ذلك قبل التقابض فإن القاضي يبطله وكذلك لو عاقدا عقد الربا في دار الحرب ثم خرجا إلى دار الإسلام قبل أن يتقابضا ثم تقابضا في دار الإسلام وترافعا إلى القاضي فالقاضي يرد ذلك أيضا كذا في المحيط وكذلك المسلم إذا تبايع مع الحربي بذلك في دار الحرب ثم أسلم الحربي وخرج إلى دارنا قبل التقابض فإن خاصمه في ذلك إلى القاضي أبطله وإن كانا تقابضا في دار الحرب ثم اختصما لم أنظر فيه كذا في المبسوط والله أعلم في المنتقى رجل صارف غيره دينارا بعشرين درهما وتقابضا ثم إن بائع الدراهم وجد الدينار الذي قبضه ينقص قيراطا قال له أن يرجع بدرهم حصة القيراط لأن كل دينار عشرون قيراطا قال وله أن يرد الدينار ويأخذ دراهمه لأنه تعيب وإن شاء أمسكه ولا شيء له غير الدينار بعينه وأما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه يرجع بنقصان الدينار ثم إن شاء أمسك الدينار بعينه وإن شاء رده ورجع عليه بتسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من دينار فيكون لبائع الدينار جزء ولهذا تسعة عشر فيكون الدينار بينهما على ذلك كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاد عليها دانقا فوهبه له ولم يدخله في البيع فهو جائز يريد بقوله لم يدخله في البيع أن الهبة لم تكن مشروطة في الشراء إذ لو كانت مشروطة في الشراء لأفسدت الشراء قالوا وإنما تصح منه هبة الدانق إذا كان الدرهم بحيث يضره الكسر وأما إذا كان الدرهم بحيث لا يضره فلا تجوز الهبة كذا في الذخيرة أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا تصارف الرجلان دراهم بدنانير وتقابضا وتفرقا فوجدت الدراهم من صنف غير الذي اشترط له ففي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يستبدلها إذا كانت دون شرطه وإن كانت خيرا من شرطه فليس له أن يستبدلها وكذلك إذا كانت مثل الذي شرط تنفق في جميع البلدان والبيوع كما ينفق الذي شرط في البيع وإن كانت لا تنفق في بعض البيوع أو في بلد من البلدان فله أن يستبدلها وإن شاء تجوز بها وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان فيها هذا النقصان فهي بمنزلة المبهرجة إن كانت أكثر من الثلث انتقض بحساب ذلك كذا في المحيط هشام قال سألت أبا يوسف رحمه ال
