@ 245 @ على العبد دين يجوز كما لو فعل المولى ذلك بنفسه ولكن لا يسلم الوكيل المبيع إلى العبد حتى يستوفي منه الثمن كذا في المحيط وإذا وكله بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه ما لا يتغابن في مثله لم يجز على الآمر وإن صرفها بسعرها عند مفاوض للوكيل أو شريك له في الصرف أو مضارب له في المضاربة لم يجز وإن صرفها عند مفاوض الآمر لم يجز كما لو صرفها الآمر بنفسه وإن صرفها عند شريك الآمر في الصرف غير مفاوض فهو جائز وكذلك مضاربه كذا في المبسوط وإذا وكله بألف درهم يصرفها وهما بالكوفة ولم يسم مكانا ففي أي ناحية من الكوفة صرفها جاز وإن خرج بها إلى الحيرة وصرفها فهو جائز ولا ضمان على الوكيل هذا إذا لم يكن لما وكل به حمل ومؤنة أما إذا كان له حمل ومؤنة كالعبد والطعام وأشباه ذلك فباعها في بلد آخر غير الكوفة إن لم ينقلها إلى ذلك البلد جاز البيع قياسا واستحسانا وإن نقلها إلى بلد آخر وباع ذكر في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى إذا نقل إلى مكة واستأجر بذلك فإن ضاع أو سرق منه فهو ضامن وإن سلم حتى باع أجزت البيع ولم ألزم الآمر من الأجر شيئا وذكر في رواية أبي حفص أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره فيه ببيعه وذكر هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال أستحسن أن أضمنه ولا أجيز البيع اتفقت عليه رواية أبي سليمان ورواية أبي حفص فكان ما ذكر في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان إنه إذا سلم حتى باع أنه يجوز البيع جواب القياس لا جواب الاستحسان فصار حاصل المسألة أن فيما له حمل ومؤنة إذا باعه الوكيل في مصر آخر جاز قياسا ولا يلزم الآمر شيء من الأجر وفي الاستحسان لا يجوز البيع كذا في الذخيرة وهو الأصح كذا في المبسوط ومن وكل غيره بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفا غيرها وصرفها فهو جائز وكذلك لو كانت الأول باقية فأخذ الوكيل غيرها وصرفها فهو جائز وكذلك الدنانير والفلوس كذا في الحاوي ولو دفع الموكل تلك الألف إلى الوكيل فسرقت منه أو هلكت في يده بطلت الوكالة كذا في المحيط ولو أمره ببيع فضة بعينها أو ذهب بعينه فباع غير ذلك لم يجز كذا في الحاوي وإذا وكله بدراهم يصرفها له بدنانير وهما بالكوفة فصرفها بدنانير كوفية مقطعة فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا إذا صرفها بدنانير شامية واعلم بأن الوكالة تنصرف إلى نقد البلد وقد كان نقد البلد في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكوفية المقطعة والشامية فأفتى على ما شاهد في زمنه وفي زمن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كان نقد البلد الشامية لا غير فأفتيا على ما شاهدا في زمنهما فهذا في الحقيقة اختلاف عصر وزمان وإذا وكله أن يشتري له بهذه الدنانير دراهم غلة ولم يسم غلة الكوفة أو غلة بغداد فهذا على غلة الكوفة يريد به إذا كان
