@ 244 @ ببيع تراب فضة فباعه بفضة لم يجز فإن علم المشتري أن الفضة التي في التراب مثل الثمن فرضي جاز ذلك وله الخيار فيه فإن رده بغير حكم جاز على الآمر وإن تفرقا قبل أن يعلم ذلك فالبيع فاسد كذا في الحاوي وإن باعه بعرض وقد علم أن في التراب ذهبا أو فضة أو كليهما جاز البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإن لم يعلم أن فيه أحدهما أو كليهما فباعه بالعرض جاز عند الكل كذا في المحيط ولو وكله بأن يبيع له سيفا محلى فباعه نسيئة فالبيع فاسد ولا ضمان على الوكيل وكذلك إن اشترط فيه الخيار أو باعه بأقل مما فيه نقدا فهو فاسد ولا ضمان على الوكيل ولو وكله بحلي ذهب فيه لؤلؤ وياقوت يبيعه له فباعه له بدراهم ثم تفرقا قبل قبض الثمن فإن كان اللؤلؤ والياقوت ينزع منه بغير ضرر بطل البيع في حصة الصرف وجاز في حصة اللؤلؤ وإن كان لا ينزع إلا بضرر لم يجز شيء منه كذا في المبسوط ولو وكله بأن يشتري له فلوسا بدرهم فاشتراها وقبضها فكسدت قبل أن يسلمها إلى الآمر فهي للآمر وإن كسدت قبل أن يقبضها الوكيل كان الوكيل بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أخذها فإن أخذها فهي لازمة له دون الآمر إلا أن يشاء الآمر أن يأخذها كذا في الحاوي وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له طوق ذهب بعينه بألف درهم ودفع إليه الألف فاشترى الوكيل الطوق بألف درهم ونقد الثمن فقبل أن يقبض الوكيل الطوق كسر رجل الطوق في يد البائع كان للوكيل الخيار إن شاء أمضى العقد وأتبع الكاسر بقيمة الطوق مصوغا من خلاف الجنس وإن شاء فسخ العقد ودفع إليه البائع إن شاء عين تلك الدراهم وإن شاء مثلها فإن أمضى الوكيل العقد وأخذ من الكاسر قيمة الطوق ليس للموكل أن يأخذ تلك القيمة من الوكيل وإنما يأخذ منه مثل تلك الدراهم التي دفعها كذا في المحيط فإذا أخذ الوكيل الضمان من الكاسر تصدق بالفضل إن كان فيه كذا في المبسوط وإذا وكل رجل بطوق ذهب يبيعه فباعه ونقد الثمن وسلم الطوق إلى المشتري فجاء المشتري بعد ذلك وقال وجدت الطوق صفرا مموها بالذهب فأنكر الآمر فالمسألة على وجهين الأول أن يجحد الوكيل ذلك فأقام المشتري عليه البينة بذلك أو لم تكن للمشتري بينة فحلف الوكيل فنكل ورد القاضي الطوق عليه وفي هذين الوجهين الطوق يلزم الموكل الوجه الثاني أن يقر الوكيل وفي هذا الوجه المسألة على وجهين أيضا إن رد عليه بغير قضاء كان ذلك ردا على الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في ذلك وإن رد عليه بقضاء قاض لزم الوكيل أيضا ولكن للوكيل حق مخاصمة الموكل كذا في المحيط وأكره للمسلم توكيل الذمي أو الحربي بأن يصرف له دراهم أو دنانير وأجيزه إن فعل كذا في المبسوط وإذا وكله بدراهم يصرفها له فصرفها مع عبد للموكل فهذا على وجهين الأول أن لا يكون على العبد دين ففي هذا الوجه لا يجوز صرف الوكيل مع العبد كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه ولكن لا ضمان على الوكيل وإن كان
