@ 197 @ كان جائزا وكذا إذا قال على خمسين من رأس المال لأن الصلح على رأس المال في باب السلم إقالة وبعد هذا اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قوله صالحتك من السلم على خمسين درهما من رأس المال أنه هل يصير إقالة في جميع السلم أو في نصف السلم وإن قال صالحتك من السلم على مائتي درهم من رأس المال لا يجوز يريد بقوله لا يجوز أنه لا تثبت الزيادة وتقع الإقالة بقدر رأس المال هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وأشار شمس الأئمة السرخسي في شرحه إلى أنه تبطل الإقالة في هذا الوجه أصلا كذا في الذخيرة وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام فصالحه أحدهما على رأس ماله فالصالح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فإن أجازه الآخر جاز وكان المقبوض من رأس المال مشتركا بينهما وما بقي من طعام السلم مشتركا بينهما وإن لم يجزه فالصلح باطل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الصلح جائز بين المصالح والمسلم إليه وكذلك لو كان بالسلم كفيل فصالح أحد صاحبي السلم مع الكفيل على رأس ماله فهو كالصلح مع الأصيل على الخلاف الذي بينا كذا في المبسوط وهذا إذا أسلما عشرة دراهم مشتركة إلى رجل في كر من طعام فإن لم تكن العشرة مشتركة بينهما لكن أسلما عشرة دراهم ثم نقد كل واحد منهما خمسة لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا البيع وذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى في شرح البيوع أنه يجوز هذا الصلح في حصة المصالح بالإجماع وبعضهم قالوا هذا ليس بصحيح فقد ذكر في صلح الأصل هذا الفصل وذكر فيه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على حسب ما ذكر في الفصل الأول ولم يذكر في شيء من الكتب ما إذا أقال أحد ربي السلم عقد السلم بحصته قد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى على نحو ما ذكرنا في الفصل المتقدم كذا في المحيط إذا أسلم رجل وأخذ بالسلم كفيلا ثم صالح الكفيل رب السلم على رأس المال يتوقف على إجازة المسلم إليه سواء كانت الكفالة بأمره أو بغير أمره إن أجاز جاز وإن لم يجز بطل ويبقى السلم على حاله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك لو صالح الأجنبي رب السلم على ذلك هذا إذا كان رأس المال من النقود فإن كان عينا كالعبد والثوب ونحوهما يتوقف الصلح على إجازة المسلم إليه في قولهم وإن أقال الكفيل وقبل رب السلم اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم هي والصلح سواء وقال بعضهم تتوقف في قولهم جميعا كذا في الظهيرية قبض البر المسلم فيه وتعيب عنده ووجد به عيبا قديما فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن قبله المسلم إليه مع العيب الحادث عاد السلم وإن أبى فله ذلك وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن أبى أن يقبله معيبا رد عليه مثل ما قبض ويرجع بما شرط في السلم وقال محمد رحمه الله تعالى إن أبى أن يقبله رجع عليه بقدر النقصان من رأس ماله كذا في الكافي من قبض ما أسلم فيه ثم أصاب فيه عيبا رده وإن وجد به عيبا آخر فالمسلم إليه بالخيار إن شاء رضي بزيادة العيب وقبله وسلم