@ 196 @ مما لا مثل له فعليه رد قيمته وإن كان رأس المال مما لا يتعين بالتعيين فعليه رد مثله هالكا أو قائما وكذلك إذا قبض رب السلم المسلم فيه ثم تقايلا والمقبوض قائم في يده جازت الإقالة وعلى رب السلم رد عين ما قبض وإن تقايلا السلم في بعض المسلم فيه فإن كان بعد حلول الأجل جازت الإقالة بقدره إذا كان الباقي جزءا معلوما من النصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء المعلومة والسلم في الباقي إلى حلول أجله عند عامة العلماء وإن كان قبل حلول الأجل إن لم يشترط في الإقالة تعجيل الباقي جازت الإقالة أيضا والسلم في الباقي إلى حلول أجله وإن اشترط فيها تعجيل الباقي لم يصح الشرط والإقالة صحيحة وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن الإقالة عندهما فسخ كذا في البدائع وإن أراد رب السلم أن يستبدل برأس المال شيئا بعد الإقالة لم يجز استحسانا وبه أخذ علماؤنا الثلاثة كذا في المحيط وأجمعوا أن قبض رأس المال بعد الإقالة في باب السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة كذا في التتارخانية ناقلا عن السغناقي رجل أسلم جارية في كر حنطة فقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم إليه صحت الإقالة وعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز أيضا وعليه قيمتها كذا في الجامع الصغير سئل علي بن أحمد عن رب السلم إذا اشترى المسلم فيه من المسلم إليه قبل القبض بأكثر من رأس المال أو برأس المال هل يكون ذلك إقالة للسلم فقال لا يصح الشراء ولا يكون إقالة كذا في التتارخانية باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال أو برأس المال لا يصح ولا يكون إقالة كذا في القنية تقايلا السلم ثم اختلفا في رأس المال فالقول للمطلوب ولو تقايلا السلم بعدما قبض رب السلم المسلم فيه وهو قائم في يده ثم اختلفا في مقدار رأس المال يتحالفان هكذا في محيط السرخسي في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل أسلم إلى رجل كر حنطة فقال رب السلم للمسلم إليه أبرأتك من نصف السلم وقبل المسلم إليه وجب عليه رد نصف رأس المال لأن هذه إقالة في نصف السلم هكذا قاله أبو نصر محمد بن سلام والفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة رب السلم إذا وهب المسلم فيه من المسلم إليه كانت إقالة للسلم ويلزمه رد رأس المال كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى العتابية ولو تفاسخا ورأس المال عرض فباعه رب السلم من المسلم إليه جاز ولا يجوز من غيره وفيه أيضا نصراني أسلم في خمر ثم أسلم أحدهما فهو كالإقالة حتى لا يجوز الاستبدال برأس المال بعد الفسخ كذا في التتارخانية في نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة وله عليه أيضا كر إلى سنة فأقاله السلم على أن يعجل له الكر النسيئة قال الإقالة جائزة والكر إلى أجله كذا في المحيط وإذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه مائتي درهم أو مائة درهم وخمسين كان باطلا فأما إذا قال صالحتك من السلم على مائة من رأس المال
