@ 168 @ كان المستحق من البيعين جميعا وإن كان المشتري الأول قبض العبد ولم يقبض الثاني ينصرف الاستحقاق إلى الثاني دون الأول وإن قبضاه جميعا كان المستحق منهما رجل اشترى عبدين من رجل بألف درهم وقبضهما ثم استحق نصف أحدهما فإن العبد الثاني يكون لازما للمشتري بحصته من الثمن وله الخيار في العبد الذي استحق نصفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية ولو باعه نصفه أودعه النصف أو باع النصف ثم باع نصفه بميتة أو دم لم يكن المشتري خصما للمستحق ولو باع من رجل نصفه وأودع من آخر نصفه قضى بنصف ما اشترى وهو الربع كذا في الكافي اشترى أرضا وعمرها فاستحقت هل يرجع على بائعه بما أنفق في عمارتها لا رواية لهذه المسألة قيل لا يرجع سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئا ولا وارث له ولا وصي غير أن بائع الميت حاضر قال القاضي يجعل للميت وصي حتى يرجع المشتري عليه ثم هو يرجع على بائع الميت كذا في المحيط رجل اشترى شيئا فاستحق من يده ورجع المشتري على البائع بالثمن ثم وصل المبيع إلى المشتري بوجه من الوجوه لا يؤمر بالتسليم إلى البائع ولو اشترى شيئا قد أقر أنه ملك البائع ثم استحق عليه ورجع على البائع بالثمن ثم وصل إليه بوجه من الوجوه فإنه يؤمر بتسليمه إلى البائع كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى أمة وقبضها ونقد الثمن ثم استحقها رجل بالبينة فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن فقال له البائع قد علمت أن الشهود شهود زور وأن الأمة كانت لي وقال المشتري أنا أشهد أن الأمة كانت لك وأنهم شهدوا بزور لا يبطل حق المشتري في الرجوع بالثمن إلا أن الجارية لو وصلت إليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه يؤمر بالرد على البائع كذا في الظهيرية اشترى أمة وقبضها ثم اشتراها منه أهل الحرب ثم اشتراها هذا الرجل منهم ثم استحقت بالبينة وقضى القاضي للمستحق أن يأخذها فله أن يرجع بالثمن على بائعها الأول كذا في المحيط اشترى جارية وضمن له آخر بالدرك فباعها من آخر وذلك من آخر وتقابضوا ثم استحقت فليس لواحد منهم أن يرجع على بائعه حتى يقضي عليه وكذلك الكفيل لا يرجع الأول عليه حتى يقضي عليه فإن أقام واحد منهم البينة أن العبد عبد البائع بعدما قضى به للمستحق لم تقبل ببينة وإن كان العبد لم يستحق ولكنه أقام البينة أنه حر الأصل وأنه كان عبدا لفلان فأعتقه أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره فقضى بشيء من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه ولذلك للمشتري الأول أن يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه كذا في الحاوي اشترى أمة وقبضها فادعاها آخر فاشتراها منه أيضا ثم استحقت وقد ولدت للمشتري قال محمد رحمه الله تعالى يرجع بالثمنين على البائعين فإن كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت أن اشتراها من الآخر رجع بقيمة الولد التي يغرمها
