@ 167 @ وباعه من رجل وسلم فاستحق من يد الثاني لا يرجع المشتري الأول بالثمن على بائعه قبل أن يرجع المشتري الثاني عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان مبيعة ولدت عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة تبعها ولدها وإن أقر بها الرجل لا يتبعها ولدها وإذا قضى بالأصل للمستحق ولم يعلم بالزوائد لا تدخل الزوائد تحت القضاء وكذا إذا كانت الزوائد في يد آخر وهو غائب لم تدخل الزوائد تحت القضاء كذا في الكافي وإذا قال عبد لمشتر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على العبد وإن كان البائع غائبا غيبة غير معروفة بأن لم يدر مكانه فإن المشتري يرجع على من قال له اشترني فأنا عبد بما دفع إلى البائع من الثمن ثم يرجع على من باعه بما رجع المشترى به عليه إن قدر هكذا في البحر الرائق ومن ادعى حقا مجهولا في دار فأنكر المدعى عليه ذلك فصولح منه على مائة درهم فأخذها المدعي فاستحق بعضها لم يرجع على المدعي ولو ادعى كلها فصالحه على مائة درهم فلا بد من نقض الصلح ولو أقام البينة عليه لا تقبل بينته إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق فحينئذ تصح الدعوى فتقبل البينة كذا في الكافي ولو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع مادام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل منه رجع بحساب ما استحق كذا في البحر الرائق اشترى أمة وقبضها فادعت أنها حرة الأصل أو ملك فلان أو معتقة أو مدبرة أو أم ولده وصدقها فلان أو حلف المشتري فنكل لا يرجع بالثمن على البائع وإن برهن على أنها ملك المستحق لا تقبل وعلى إقرار البائع على أنها ملك المستحق تقبل ولو برهن المشتري على أنها حرة الأصل وهي تدعي أو برهن على أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو استولدها قبل شرائه تقبل ويرجع بالثمن على البائع كذا في الكافي اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من ثالث ثم ادعت الجارية أنها حرة فردها الثالث على بائعه بقولها وقبل البائع الثاني منه ثم الثاني ردها على الأول فلم يقبل الأول قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق كان للأول أن لا يقبل وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو بمنزلة دعوى العتق وإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل رجل اشترى جارية وهي لم تكن عند البيع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر وهي لم تكن حاضرة عند البيع الثاني وقبضها المشتري ثم قالت أنا حرة فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن فإن قال المشتري إن الجارية أقرت بالرق وأنكر المشتري الثاني ذلك وليس للمشتري الأول بينة على إقرارها بالرق فإن المشتري الثاني يرجع بالثمن على المشتري الأول والمشتري الأول لا يرجع بالثمن على بائعه كذا في فتاوى قاضي خان رجل في يده عبد باع نصفه من رجل ولم يسلم حتى باع نصفه من آخر وسلم النصف إليه ثم جاء رجل واستحق نصف العبد ببينة
