@ 165 @ شاء أمسك بالثمن الذي نقد وإن كان اشتراه تولية في المسألتين جميعا فإنهما يترادان في الزيادة والنقصان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في النقصان وكذلك قياس قوله في الزيادة وكذلك لو ابتاعه بربح درهم على عشرة فهو مثل ذلك في جميع هذه الوجوه في ده زياده كذا في المحيط وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو ما شاكل ذلك فإذا علم المشتري بالثمن إن شاء أخذه وإن شاء ترك وإن علم بالثمن قبل العقد فليس له أن يرد وإذا اشترى رجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فالثمن بينهما على قدر رأس مالهما كذا في الحاوي ولو اشترى ثوبا يساوي عشرة بعشرة واشترى آخر ثوبا بعشرة يساوي عشرين وأمره ببيعه مع ثوبه فقال قام علي بعشرين وأبيعك بربح عشرة فاشتراهما وقبضهما ووجد بثوب الآمر عيبا وأراد رده فقال المشتري اشتريتهما صفقة واحدة بعشرين وانقسم الثمن والربح أثلاثا فأرده بثلثي الثمن وقال البائع بصفقتين فرده بالنصف فالقول للمشتري مع يمينه بالله ما يعلم أن الأمر كما قال البائع وإن أقاما البينة فالبينة للمشتري ويأخذ من البائع ثلثي الثمن ويرجع المأمور على الآمر بنصف الثمن خمسة عشر ويغرم خمسة في ماله ولو ادعى المشتري صفقتين وادعى صفقة فالقول للبائع والبينة للمشتري كذا في الكافي فإن وجد المشتري العيب بثوب المأمور رده بعشرة وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري وإن وجد العيب بثوب الأمر رده بخمسة عشر لأن المشتري ادعى فيه خمسة عشر وقد أقر له البائع بخمسة زائدة فإن شاء صدقه وأخذ منه وإن شاء ترك قال مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا إذا كان البائع مصرا على إقراره فأما إذا لم يكن مصرا على إقراره فلا يأخذ بتلك الخمسة كذا في المحيط ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع فإن أعلمه البائع في المجلس صح البيع وللمشتري الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه كذا في الكافي ولو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بوضيعة ده يازده يجعل كل درهم من رأس المال أحد عشر جزءا فتكون الجملة مائة وعشرة فيسقط منها جزء واحد من أحد عشر وذلك عشرة وعلى هذا يجري هذا الباب حتى لو باعه بوضيعة ده وازده يجعل كل درهم اثني عشر فيكون مائة وعشرين ويسقط منها عشرون وكذا في المحيط استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية كذا في المحيط واختلف في البيع متى ينفسخ والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع على بائعه بالثمن حتى لو أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل