@ 164 @ مرابحة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبيعه مرابحة بالثمن الأخير فإذا اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر وتقابضا ثم اشتراه بعشرة يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة ولا يقول اشتريته بخمسة ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا عبد مأذون عليه دين يحيط برقبته اشترى ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر باعه سيده مرابحة على عشرة وإذا اشتراه سيده بعشرة وباعه من العبد بخمسة عشر باعه العبد مرابحة على عشرة والمكاتب كالمأذون ولو بين أنه اشتراه من عبده المأذون المديون أو من مكاتبه له أن يبيعه مرابحة على خمسة عشر كذا في الكافي ولو اشترى رب المال من المضارب مال المضاربة باعه مرابحة على حصته من الربح وكذا لو اشترى ممن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى من شريك له شركة عنان فلا بأس أن يبيعه مرابحة وكذا إذا كان الشيء لشريكه خاصة واشتراه لنفسه فأما إذا كان الشيء من الشركة واشتراه لخاصة نفسه فله أن يبيعه نصيب شريكه مرابحة على ما اشتراه ويبيع نصيب نفسه مرابحة على الثمن الأول كذا في الحاوي رجل اشترى عبدا بألف درهم وتقابضا ثم باعه مرابحة على ألف ومائة درهم وقد تقابضا ثم بلغ المشتري الثاني أن الشراء الأول كان بألف فخاصمه في ذلك فأقام بينة عليه بذلك فقال بائعه قد كنت اشتريته بألف درهم ثم وهبته له ثم اشتريته بألف ومائة لم يصدق على ذلك فإن طلب يمين المشتري على علمه وقال المشتري شهدني حين وهبته واشتريته بألف ومائة استحلفه على علمه ولو لم يدع بيعه هذا ولكنه قال هذه المائة الزائدة أنفقتها عليه في طعامه وفي حمولته من الذي قد اشتريته فيه إلى هذا البلد فإن كان إنما باعه مرابحة على ما قام عليه فالقول قوله مع يمينه وإن قال قد اشتريته بألف ومائة فباعه على ذلك لم يقبل قوله في هذه المائة أنها نفقة رجل اشترى ثوبا بخمسة عشر درهما ونقد الثمن ثم باعه بربح ده يازده وأخبر أنه قام علي بعشرة ثم انتقد عشرة وربحها ثم قال بعده غلطت قام علي بخمسة عشر وكذبه المشتري فإنه لا تقبل بينة البائع على ما ادعى من رأس المال وإن صدقه المشتري في ذلك قيل له أعطه خمسة دراهم ونصفا أو رد المبيع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يؤخذ المشتري بزيادة إنما يقال للبائع إن شئت فافسخ البيع وخذ الثوب ورد ما انتقدت وإن شئت فسلم المبيع بالذي انتقدت لا يزاد عليه ولو قال المشتري إنما اشتريته بخمسة فخنت وسميت رأس مالك عشرة وأراد استحلافه على ذلك فلا يمين على البائع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أقر البائع أن رأس ماله خمسة أو قامت على ذلك بينة فإنه يرد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يرد شيئا فإن شاء المشتري رد المبيع وإن
