@ 153 @ بالبيع أو أجزته مادمت حيا فهو إجازة ولو قال امسكها مادمت حيا لا يكون إجازة كذا في الوجيز للكردري وفي المنتقى أن قوله بئس ما صنعت إجازة بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر فقال للبائع قد وهبت لك الثمن أو تصدقت به عليك فهذا إجازة إن كان قائما كذا في الظهيرية بلغ المالك أن فضوليا باع ملكه فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار ثمنه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده باع الفضولي أو المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلا من الفضولي في قبض الثمن باع عبد غيره فمات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع يصدق وإن قال بلغني البيع وأجزته لا يصدق كذا في الوجيز للكردري رجل باع عبد رجل بغير إذنه بمائة درهم فجاء المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلانا باع عبده بكذا فقال المولى إن كان باعك بمائة درهم فقد أجزت قال محمد رحمه الله تعالى إن كان فلانا باعه بمائة درهم أو أكثر فهو جائز وإن كان باعه بأقل من مائة لا يجوز وكذا لو باعه بمائة دينار لا يجوز وإجازته تكون على الصنف الذي ذكر وكذا لو قال إن باعك بمائة درهم فهو جائز فهو على ما وصفنا ولو قال إن باعك بمائة درهم أجزت ذلك لم يجز ولا يكون ذلك إجازة بل يكون عدة فإن باعه بعد هذا إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز كذا في فتاوى قاضي خان باع ثوب غيره بغير أمره فصبغه المشتري فأجاز رب الثوب البيع جاز ولو قطعه وخاطه لم يجز لأن المبيع قد هلك كذا في محيط السرخسي ولو اشترى الفضولي شيئا لغيره ولم يضف إلى غيره حتى كان الشراء له فظن المشتري والمشترى له أن المشترى له فسلم إليه بعد القبض بالثمن الذي اشتراه به وقبل المشترى له فأراد أن يسترد من صاحبه بغير رضاه لم يكن له ذلك ولو اختلفا فقال المشترى له كنت أمرتك بالشراء وقال المشتري اشتريته لك بغير أمرك فالقول قول المشترى له لأن المشتري لما قال اشتريته لك كان ذلك إقرارا منه بأمره كذا في البدائع رجل اشترى عبدا شراء فاسدا بألف درهم وقبضه ثم باعه من البائع بمائة دينار إن قبضه البائع كان ذلك فسخا للبيع الفاسد وما لم يقبضه لم ينفسخ كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع عبد غيره بغير إذن صاحبه بألف درهم وقبله المشتري وباعه آخر من آخر بألف درهم بغير أمر صاحبه فقبله المشتري الثاني توقف العقدان وإذا بلغ المولى ذلك فأجازهما ينصف العقدان وكان لكل واحد من المشتريين الخيار هكذا في المحيط وكذلك لو كان الفضولي واحدا باعه منهما وقال الكرخي مسألة الفضولي فيما إذا باعه منهما معا لأنه لو عاقب بين العقدين كان الثاني فسخا للأول ومن أصحابنا من لا يجعل الثاني فسخا للأول وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل باع ثوب غيره من ابن نفسه بغير أمر مالكه والابن صغير مأذون أو باعه من عبده