@ 152 @ درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم في ظاهر الرواية القول قول مدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول هكذا في فتاوى قاضي خان إذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على إجازة المالك ويشترط لصحة الإجازة قيام العاقدين والمعقود عليه ولا يشترط قيام الثمن إن كان من النقود فإن كان من العروض يشترط قيامه أيضا كذا في فتاوى قاضي خان ثم إذا صحت الإجازة فيما إذا كان الثمن شيئا يتعين بالتعيين وكان الثمن قائما فالثمن يكون للبائع دون المجيز ويرجع المجيز على البائع بقيمة ماله إن كان من ذوات القيم وبمثله إن كان من ذوات الأمثال هكذا في المحيط ولو هلك الثمن في يد البائع قبل الإجازة أو بعدها هلك أمانة ولو هلك المبيع في يد المشتري فللمالك أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المشتري يرجع بالثمن على البائع إن نقده وإن ضمن البائع فإن كان المبيع مضمونا عنده نفذ البيع وإن كان أمانة عنده فإن سلم أولا ثم باع نفذ البيع وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع ويرجع بما ضمن على المشتري كذا في محيط السرخسي وإذا مات المالك لا ينفذ بإجازة الوارث وعند إجازة المالك يملك المشتري مع الزيادة التي حدثت بعد البيع قبل الإجازة كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيتوقف هذا إذا لم يضف الفضولي إلى غيره فإن أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان توقف والصحيح أنه يكفي في التوقف أن يضاف في أحد الكلامين إلى فلان وفي فروق الكرابيسي لو قال اشتريت لفلان بكذا والبائع يقول بعت منك بطل العقد في أصح الروايتين هكذا في النهر الفائق وإن قال البائع للفضولي بعت هذا منك لأجل فلان فيقول الفضولي قبلت أو اشتريت أو يقول اشتريت منك هذا لأجل فلان فيقول بعت ينفذ العقد على المشتري ولا يتوقف ورأيت في موضع آخر لو قال صاحب العبد للفضولي بعت منك هذا العبد بكذا وقال الفضولي قبلت لفلان أو قال اشتريت لفلان أو بدأ الفضولي فقال اشتريت منك هذا العبد لفلان فقال البائع بعت منك فالصحيح أن العقد يتوقف ولا ينفذ على الفضولي هكذا في المحيط رجل قال لغيره اشتريت عبدك هذا من نفسي بألف درهم ومولى العبد حاضر فقال المولى قد أجزت وسلمت قال محمد رحمه الله تعالى يجعل كلام المولى بيعا الساعة رجل باع عبد الغير بغير إذنه فقال المولى قد أحسنت وأصبت ووفقت لم يكن كلامه إجازة للبيع وله أن يرده وإن قبض الثمن يكون إجازة وكذا لو قال كفيتني مؤنة البيع أحسنت فجزاك الله خيرا لم يكن ذلك إجازة البيع إلا أن محمدا رحمه الله تعالى قال قوله أحسنت وأصبت يكون إجازة استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في محيط السرخسي باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض
