@ 145 @ كان له أن يبيعه وأن يتصرف فيه قبل الذرع وإذا اشترى من آخر عدديا بشرط العد هل يجب إعادة العد لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتب الظاهرة قالوا وقد ذكر الكرخي أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط إعادة العد لإباحة التصرفات وعلى قولهما لا يشترط وفي شرح القدوري أما المعدودات فيجب إعادة العد في رواية وفي رواية لا يجب وصحح القدوري هذه الرواية اشترى طعاما مكايلة أو موازنة شراء فاسدا وقبض بغير كيل ثم باعه وقبضه المشتري فالبيع الثاني جائز وإنما تعتبر إعادة الكيل في البيعين الصحيحين كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى كرا من طعام مكايلة بمائة درهم فاكتاله من البائع لنفسه ثم إنه ولى رجلا بالثمن الأول لم يكن للمشتري أن يقبضه إلا بكيل مستقبل وإن كان المشتري الأول الذي باع من هذا الثاني اكتاله لنفسه بمحضر من المشتري فإن اكتاله المشتري الثاني فوجده يزيد قفيزا رد الزيادة على المشتري الأول سواء كانت هذه الزيادة زيادة تجري بين الكيلين أو زيادة لا تجري فإن ردها المشتري الثاني على الأول ينظر إن كانت الزيادة مما يدخل بين الكيلين كانت الزيادة للمشتري الأول لا يردها على بائعه وإن كانت الزيادة لا تدخل بين الكيلين ردها المشتري الأول على بائعه فإن وجده المشتري الثاني ناقصا كان للمشتري الآخر أن يأخذ المشتري الأول بحصته سواء كان النقصان يدخل بين الكيلين أو لا يدخل فإن كان النقصان مما يدخل بين الكيلين يرجع المشتري الأول على بائعه وإن كان مما لا يدخل وثبت ذلك بالبينة أو بتصديق البائع يرجع بذلك وكذلك لو كان البيع الثاني مرابحة ولو كان المشتري الأول باع من الطعام قفيزا أو دفعه إلى المشتري ثم باع الباقي على أنه كر بمثل ما اشتراه تولية فاكتاله الثاني فوجده كرا تاما فذلك جائز ولا خيار له لكن ثمن الكر ينقسم على أحد وأربعين قفيزا فما أصاب القفيز يسقط عن المشتري الثاني وذلك جزء من أحد وأربعين جزءا من الثمن ولزمه الباقي وعند محمد رحمه الله تعالى يخير إن شاء أخذ الكل بجميع الثمن وإن شاء ترك ولو كان العقد الثاني مرابحة وباقي المسألة بحالها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يخير المشتري إن شاء رده وإن شاء أمسكه بجميع الثمن كذا في المحيط اشترى كرا بمائة درهم على أنه أربعون قفيزا فاكتاله وتقابضا فابتل فصار خمسين فأفسده الماء ثم باع مرابحة أو تولية ولم يبين جاز وللمشتري منه أربعون قفيزا وبقيت له عشرة أقفزة وإن باع هذه العشرة الزائدة مرابحة أو تولية باعها على خمس الثمن وهذا على قياس قولهما وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيع هذه العشرة مرابحة ولو أصابه الماء بعد الكيل الثاني قبل القبض أخذ المشترى كله بكل الثمن إن شاء كذا في محيط السرخسي رجل اشترى كر حنطة بمائة درهم على أنه أربعون قفيزا وكاله فإذا هو أربعون قفيزا فقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم اكتاله البائع فإذا