@ 144 @ بدرهم ولم يقبض حتى باع من آخر قفيزا منه بدرهم ثم هلك أحد القفيزين فالمشتري بالخيار فيه إن شاء أخذ كل واحد منهما نصف القفيز الباقي بنصف الثمن وإن شاء ترك وإن ترك أحدهما نصيبه فأراد الآخر أن يأخذ القفيز كله بدرهم فليس له ذلك إلا أن يشاء البائع فإن قبض المشتري الآخر قفيزا ولم يقبض الأول شيئا ثم إن المشتري الآخر رد ذلك القفيز على البائع بعيب بغير قضاء قاض فليس للمشتري الأول في القفيز المردود شيء إنما له أن يأخذ القفيز الباقي أو يترك فإن خلط البائع أحد القفيزين بالآخر انتقض بيع المشتري الأول وإن لم يخلط البائع وكان قد رد عليه بعيب بقضاء قاض وليس بالقفيز الباقي عيب فأراد المشتري الأول أن يأخذ الباقي دون المردود وأبى البائع إلا أن يأخذ نصف كل واحد منهما فذلك للبائع فلو هلك القفيز الباقي عنده وبقي المردود الذي به عيب فأراد المشتري الأول تركه فذلك له وإن أراد أخذه كله فله ذلك وإن شاء أن يأخذ نصفه ويترك نصفه فعل ولو كان القفيز الهالك هو المردود الذي به عيب والقفيز الباقي هو الأول والذي لم يكن به عيب فللمشتري أن يأخذ نصفه وليس له أن يأخذ كله فإن سلم البائع كله فللمشتري أن يمتنع كذا في المحيط رجل اشترى أرضا بشربها فإذا لا شرب لها فأراد المشتري أن يأخذ الأرض بحصتها ويرجع على البائع بحصة الشرب من الثمن فله ذلك كذا في الذخيرة إذا اشترى طعاما مكايلة وقبضه فإنه لا يأكله ولا يبيعه ولا ينتفع به حتى يكيله وكذلك إذا كان البائع ابتاعه واكتاله من بائعه بحضرة المشتري لم يجز له أن يقتصر على ذلك الكيل ولا يبيع ولا يأكل حتى يكتاله ثانيا كذا في المحيط ثم عامة المشايخ حملوا فيما إذا كال البائع قبل البيع والمشتري يراه أما إذا كاله بعد العقد فيجوز التصرف فيه وإن لم يعد الكيل والوزن وعليه الفتوى كذا في التهذيب وإن كاله البائع بعد البيع عند غيبة المشتري اختلفوا فيه والصحيح أنه يشترط كيل آخر كذا في التتارخانية وإذا اشترى من غيره حنطة مجازفة وباعها بعد قبضها من غير مكايلة فلا يكفي فيه كيل واحد وكذلك إذا استقرض من رجل كر حنطة على أنه كر ثم باعه مكايلة فإنه يكفي واحد إما كيل المشتري وإما كيل البائع المستقرض بحضرة المشتري ولو اشترى حنطة مجازفة وباعها من غيره بعدما قبضها مجازفة أو استفاد حنطة من أرضه أو بالهبة وباعها من غيره مجازفة أو ملك حنطة ثمنا على أنها كر وقبضها وباعها مجازفة قبل الكيل فهو جائز كذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى وإذا اشترى مكايلة وباعه من غيره مجازفة قبل أن يكيل هل يجوز ظاهر ما أطلق محمد رحمه الله تعالى في الأصل يدل على أنه لا يجوز وذكر ابن رستم في نوادره أنه إذا باعه مجازفة قبل أن يكيله جاز ولو باعه مكايلة قبل أن يكيله لا يجوز فصار في المسألة روايتان وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزونات كذا في المحيط إذا اشترى من آخر ثوبا على أنه عشرة أذرع