@ 116 @ وهو الصحيح كذا في الجامع الصغير ولو أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع والشراء لا بأس به كذا في السراجية ولم يجز بيع لبن امرأة ولو في قدح حرة كانت أو أمة ولم يضمن متلفه كذا في الكافي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز بيع لبن الأمة هو المختار كذا في مختار الفتاوى ولا ينعقد بيع الملاقيح والمضامين والملقوح ما في رحم الأنثى وعلى هذا يخرج بيع عسب الفحل والحمل هكذا في البدائع ولا يجوز بيع الحر والخمر والخنزير والميتة كذا في التهذيب ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع بهما وأما العذرة فلا يجوز الانتفاع بها ما لم تختلط بالتراب ويكون التراب غالبا وكذا بيع العذرة لا يجوز ما لم تختلط بالتراب ويكون التراب غالبا كذا في المحيط بيع سرقين الرباطات لا يجوز إلا إذا جمعه رجل فباعه كذا في السراجية ويجوز بيع خرء الحمام إن كان كثيرا وهبته كذا في القنية والحلال إذا اختلط بالحرام كالخمر والفأرة تقع في السمن والعجين فلا بأس ببيعه إذا بين ما لم يغلب عليه أو استويا كذا في محيط السرخسي ولا بأس بالانتفاع به من غير الأكل وفي الخانية وإذا وقعت قطرة من البول أو الدم في خل أو زيت لا يجوز بيعه كذا في التتارخانية وما كان الغالب عليه الحرام ولم يجز بيعه ولا هبته وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت فإن كان الزيت غالبا جاز بيعه وإن كان الودك غالبا لم يجز والمراد من الانتفاع حال غلبة الحلال الانتفاع في غير الأبدان وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به كذا في المحيط ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والدف والنرد وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر ذكر المسألة في إجارات الأصل من غير تفصيل وذكر في السير الكبير تفصيلا على قولهما فقال إن باعها ممن لم يستعملها ولا يبيع هذا المشتري ممن يستعملها فلا بأس ببيعها قبل الكسر فإن باعها ممن يستعملها أو يبيعها هذا المشتري ممن يستعملها لا يجوز بيعها قبل الكسر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ذكر من الإطلاق في الأصل محمول على التفصيل المذكور في السير كذا في الذخيرة وإن أتلفها إنسان فإن كان الإتلاف بأمر القاضي لا يضمن وإن لم يكن بأمر القاضي فكذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان والفتوى على قولهما كذا في التهذيب ولو باع عبدا بما يرعى إبله في أرض المشتري أو بما يشرب من ماء بئره جاز وكذا لو باع عبدا بجارية من جواري البائع أو من جواري المشتري ولم يعينها ينعقد كذا في محيط السرخسي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمر وعلى مستهلكها الضمان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز بيعها ولا يجب الضمان على مستهلكها كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذها خمرا ولا ببيع الأرض ممن يتخذها كنيسة كذا في التتارخانية ولا يجوز بيع المكاتب والمدبر وأم الولد ومعتق البعض كذا في الحاوي ولو باع أم الولد وسلمها لا يملكها المشتري وكذلك معتق البعض وكذلك المدبر عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والأظهر الجواز كذا في الهداية وفي المجمع المكاتب إذا جاز بيعه لا يفسد هو المختار من الرواية وعليه عامة المشايخ كذا في مختار الفتاوى ولو هلك الحر وأم الولد والمدبر والمكاتب في يد المشتري لم يضمن وقالا يضمن في المدبر وأم الولد قيمتهما وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف المكاتب