@ 115 @ حلالان في الحرم تبايعا صيدا في الحل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يسلمه بعدما خرج منه إلى الحل وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في محيط السرخسي ولو أحرم وفي يده صيد لغيره فباعه مالكه وهو حلال جاز ويجبر على التسليم وعليه الجزاء إن تلف ولو وكل محرم حلالا ببيع صيد فباعه فالبيع جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا البيع باطل كذا في الحاوي ولو وكل الحلال محرما ببيع صيد أو شرائه لا يجوز ولو وكل رجل رجلا ببيع صيد فأحرم الآمر وباع المأمور فالبيع جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما باطل كذا في المحيط ولو اشترى حلال من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما انتقض البيع كذا في الحاوي ولا يجوز بيع ذبيحة المجوسي والمرتد وغير الكتابي وكذلك لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمدا كذا في الذخيرة وفي التجريد وكذلك ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون كذا في التتارخانية ولا يجوز بيع ما ذبح المحرم من الصيد وما ذبح الحلال في الحرم من الصيد كذا في الحاوي ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب كذا في المحيط أهل الكفر إذا باعوا الميتة فيما بينهم لا يجوز ولو باعوا ذبيحتهم وذبيحتهم أن يخنقوا الشاة أو يضربوها حتى ماتت جاز كذا في الواقعات ولو تبايع الذميان خمرا أو خنزيرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض انتقض البيع يريد به إثبات حق الفسخ ولو تقابضا الخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما جاز البيع قبض الثمن أو لم يقبض كذا في الحاوي وإذا اشترى الذمي عبدا مسلما جاز وأجبر على بيعه صغيرا كان البائع أو كبيرا كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس ولو اشترى كافر من كافر عبدا مسلما شراء فاسدا أجبر على رده ويجبر البائع على بيعه ولو أعتقه الذمي أو دبره جاز ويسعى المدبر وكذلك إن كانت أمة يستولدها ويوجع الذمي ضربا ولو كاتبها جازت الكتابة ولا ينتقض وكذا إذا اشترى الذمي مصحفا وكذلك إذا ملك الذمي شقصا من عبد مسلم فالحكم في البعض كالحكم في الكل ولو كان أحد المتعاقدين مسلما والآخر ذميا لم يجز بينهما إلا ما يجوز بين المسلمين ولو وكل المسلم ذميا ببيع الخمر أو شرائه جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يجوز ولو أن يتامى النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه فإن كان لهم وصي باعه وإن لم يكن جعل القاضي لهم وصيا فباعه لهم ولو وهب مسلم عبدا مسلما لكافر أو تصدق به عليه وسلمه إليه جاز وأجبر على بيعه هكذا في الحاوي وفي العيون لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتات إلا عظم الآدمي والخنزير وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة فأما إذا كان فهو نجس ولا يجوز بيعه وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه وهذا فصل اختلف المشايخ فيه بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح واختيار الصدر الشهيد على طهارته ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز كذا في الذخيرة ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة ولا يجوز بيع لحوم السباع الميتة كذا في محيط السرخسي وأما جلود السباع والحمر والبغال فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها وما لا فلا وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير وإذا طهرت بالذكاة جاز الانتفاع بها فتكون محلا للبيع وأما شعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها فلا بأس بالانتفاع بها وبيع ذلك كله جائز وأما العصب ففيه روايتان في رواية جاز الانتفاع به وبيعه كذا في المحيط ولا يجوز بيع شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرازين ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا يجوز الانتفاع بها