@ 85 @ الذخيرة رجل باع من رجل عبدا بأمة وتقابضا ثم وجد مشتري الأمة أصبعا زائدة ردها عليه بقضاء قاض وأخذ العبد ثم إن مولى الأمة اطلع على أن مشتري الأمة قد كان وطئها قبل أن يستردها والوطء لا ينقصها شيئا وذلك بعدما ماتت الأمة في يد الذي ردت إليه أو بعدما باعها فليس له شيء كذا في المحيط سئل حمير الوبري بن يوسف بن محمد وعمر بن الحافظ رحمهم الله تعالى عمن قايض ثورا ببقرة وهي حامل فولدت عند المشتري ووجد الآخر بالثور عيبا فرده على صاحبه بماذا يرجع عليه بقيمة الثور أم بقيمة البقرة قالوا يرجع بقيمة البقرة كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة ولو اشترى أرضا فجعلها مسجدا ثم وجد به عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضا فوقفها ثم علم بعيب ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب كذا في فتاوى قاضي خان اشترى ثوبا وكفن به ميتا فإن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى بشيء من التركة رجع بالأرش ولو تبرع بالتكفين أجنبي لم يرجع بأرش العيب كذا في المحيط اشترى شجرة فقطعها فوجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة قالوا وهذا إذا اشتراها لا لأجل الحطب أما إذا اشتراها لأجل الحطب لا يرجع بنقصان العيب كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع مسلم اشترى عصيرا وقبضه وتخمر في يده ثم اطلع على عيب لم يرده ويرجع بنقصان العيب فإن قال البائع أنا آخذ الخمر بعينها فليس له ذلك لأن امتناع الرد لحق الشرع فإن لم يخاصمه في العيب حتى صارت خلا رجع بنقصان العيب ولا يرده بالعيب إلا أن يقبل البائع كذا في المحيط ولو أن نصرانيا اشترى من نصراني خمرا وتقابضا ثم أسلما ثم وجد المشتري بالخمر عيبا لا يرده بالعيب وإن قبله البائع كذلك ولكن يرجع بنقصان العيب فإن لم يرجع بنقصان العيب حتى صار الخمر خلا لم يرده البائع بالعيب إلا أن يرضى البائع كذا في الذخيرة سئل أبو القاسم عمن اشترى خلا فلما صب في خابية المشتري ظهر أنه منتن لا ينتفع به قال هو أمانة في يد المشتري فإن هلك أو فسد لا ضمان عليه وإن أهرقه المشتري بفساده قال إن كان بحال لا قيمة له إذا شهد عليه شاهدان فلا شيء عليه كذا في التتارخانية المشتري الثاني إذا وجد المبيع معيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده فرجع على بائعه بنقصان العيب لم يكن لبائعه أن يرجع بنقصان العيب على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في الصغرى رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه من غيره ومات عند الثاني ثم علم بعيب كان عند البائع الأول فإن المشتري الثاني يرجع بنقصان العيب على البائع الثاني والبائع الثاني لا يرجع بنقصان العيب على البائع الأول لأن البيع الثاني لا ينفسخ بالرجوع بنقصان العيب ومع بقاء البيع الثاني لا يرجع البائع الثاني على الأول كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وتقابضا ثم أقر المشتري أن البائع قد كان أعتقه قبل البيع أو دبره أو كانت أمة فأقر أنه استولدها وأنكر البائع ذلك وحلف لا يصدق المشتري على البائع ويكون العبد حرا في الإقرار بالعتق وولاؤه موقوف وصار مدبرا موقوفا في مسألة التدبير وكذا في مسألة الاستيلاد وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا علم أنه كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب وكذلك لو كان المشتري أقر أنه حر الأصل والمسألة بحالها رجع بنقصان العيب