@ 84 @ رحمه الله تعالى خاصة قال أبو الليث وبه نأخذ كذا في الينابيع ولو اشترى طعاما فوجد به عيبا وقد أكل بعضه يرجع بنقصان عيب ما أكل ويرد ما بقي بحصته وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وبه كان يفتى الفقيه أبو جعفر وبه أخذ الفقيه أبو الليث وإن باع نصفه يرد ما بقي عند محمد رحمه الله تعالى أيضا وعليه الفتوى ولا يرجع بنقصان ما باع كذا في المضمرات هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء فإن كان في وعاءين في جوالقين أو في قوصرتين أو ما أشبه ذلك فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان عند البائع كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان اشترى سمنا ذائبا فأكله ثم أقر البائع أنه كان وقعت فيه فأرة وماتت فله أن يرجع بنقصان العيب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المضمرات اشترى خبزا فوجده أقل من السعر المعهود رجع بالباقي وكذا كل ما ظهر سعره كذا في السراجية ومن اشترى بيضا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا أو قرعا أو فاكهة فكسره غير عالم بالعيب فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به كالقرع المر والبيض المذر يرجع بالثمن كله لأنه ليس بمال فيكون بيعه باطلا بخلاف ما لو كسره عالما بالعيب لا يرده ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره وإن كان ينتفع به مع فساده بأن يأكله الفقراء ويصلح للعلف يرجع بحصة العيب كذا في فتح القدير إلا إذا رضي به البائع هذا إذا لم يتناول منه شيئا فإن تناول بعدما ذاقه لم يرجع بشيء ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا والقليل ما لا يخلو الجوز عنه عادة كالواحد والاثنين في المائة وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن كذا في الهداية وإذا اشترى بيض النعامة فكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض المشايخ أنه يرجع بنقصان العيب ولا يرجع بجميع الثمن لأنه ينتفع بقشرها فكونها مذرة يكون عيبا فيها وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف وأما إذا كسر بيض النعامة فوجد فيها فرخا ميتا اختلف المتأخرون منهم من قال لا يجوز لأنه اشترى شيئين وأحدهما ميت ومنهم من قال يجوز لأن الميت في معدنه كذا في المحيط وجاز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حصة الصحيح منه وفي النهاية هو الأصح هكذا في النهر الفائق اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان بأمر المشتري فظهر به عيب قديم كان للمشتري أن يرجع بنقصان العيب على البائع في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وبه أخذ المشايخ هذا إذا علم بالعيب بعد الذبح أما إذا علم بالعيب ثم ذبحه هو أو غيره بأمره أو بغير أمره لا يرجع بشيء كذا في فتاوى قاضي خان اشترى حيوانا فذبحه بنفسه فإذا أمعاؤه فاسدة فسادا قديما رجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى ولو أكل بعضه ثم علم رجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي كذا في السراجية وإذا اشترى جملا فظهر به عيب فوقع فانكسر عنقه فنحره ليس له أن يرجع على البائع بشيء كذا في الذخيرة رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب به إلى البائع ليرده فعطب في الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب على البائع كذا في فتاوى قاضي خان اشترى جارية فقبضها فأبقت ثم علم بها عيبا لا يرجع بشيء ما دامت حية وإن ماتت يرجع بالنقصان كذا في محيط السرخسي ولو اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم رأى صاحب العبد فلم يرض أو وجد به عيبا فرده إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمتها يوم قبض مشتريها وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت ثيبا كذا في