@ 80 @ ولكن يرجع بنقصان عيبه فيقوم صادفا وغير صادف فيرجع بفضل ما بينهما ولو اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به المشتري فقطع في يد المشتري له أن يرده على البائع ويرجع بكل الثمن عنده وقالا لا يرده ولكن يرجع بنقصان عيبه فيقوم صادفا وغير صادف فيرجع بفضل ما بينهما ولو سرق عند البائع ثم عند المشتري فقطع بهما يرجع بالنقصان عندهما كما بينا وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بجنايتين وإن قتله البائع كذلك يرجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع الثمن فإن تداولته البيوع والأيدي ثم قطع أو قتل عند الأخير يرجع الباعة بعضهم على بعض عنده كما في الاستحقاق وعندهما هو بمنزلة العيب فيرجع الأخير على بائعه وهذا إذا لم يعلم المشتري به فإن علم به لم يرجع بشيء عندهما وعنده يرجع في أصح الروايتين لأنه بمنزلة الاستحقاق عنده والعلم بالاستحقاق عنده لا يمنع الرجوع كذا في الكافي وهكذا في الجامع الصغير فإن أعتقه المشتري بمال ثم قتل أو قطع فعندهما يرجع بالعيب وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا وإن أعتقه بلا مال يرجع به عندنا كذا في الجامع الصغير رجل اشترى عبدا وقبضه ثم باعه من البائع فوجد به البائع عيبا قديما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يرده على المشتري الأول كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى اشترى من آخر دينارا بدراهم وتقابضا ثم إن مشتري الدينار باع الدينار من رجل آخر ثم وجد المشتري الآخر عيبا ورده على المشتري الأول بغير قضاء كان للمشتري الأول أن يرده على بائعه بذلك العيب وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء القاضي فله أن يردها على الأول كذا في الظهيرية وفي المنتقى اشترى عبدا فوجده أعمى فقال المشتري للبائع أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن جاز عني وإلا رددته فله أن يرده كذا في المحيط اشترى جراب ثوب هروي فوجد المشتري بالثياب عيبا وقد كان أتلف الجراب في المنتقى أن له أن يرد الثياب بجميع الثمن قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب في الجارية والعبد إذا وجد بهما عيبا ما أتلف ثوبهما كذلك وكان له أن يردهما بكل الثمن كذا في الفصول العمادية وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى المشتري في خيار العيب إذا قال للبائع إن لم أرد عليك اليوم فقد رضيت بالعيب فهذا القول باطل وله الرد كذا في الذخيرة رجل اشترى من رجل دارا فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو بمنزلة العيب فإن شاء المشتري أمسكها بجميع الثمن وإن شاء ردها فإن كان قد بنى فيها بناء فله أن ينقص بناءه وليس له أن يرجع بقيمة بنائه كذا في الظهيرية العبد المأذون إذا اشترى شيئا فوجده معيبا وقد كان أبرأه البائع عن الثمن أو وهب له الثمن وقبل العبد ذلك لا يملك الرد بالعيب ولو كان مكان العبد المأذون حر إن وجد به العيب بعد القبض لا يملك الرد وإن وجد العيب قبل القبض فله الرد كذا في الذخيرة أقر المشتري بعدما اطلع على عيب أو قبله أن المبيع كان لفلان غير البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد البيع عالما بالعيب لا يكون له حق الرد وإن كان فسخا كذا في الوجيز للكردري ولو باع ثم رد عليه بسبب هو فسخ من كل وجه ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرده كذا في الذخيرة رجل اشترى من رجل عبدا بكر موصوف بغير عينه وتقابضا ثم وجد بائع العبد بالكر عيبا وحدث به عنده عيب آخر فإنه لا يرجع بشيء وإن كان الكر بعينه عند الشراء رجع في العبد بمثل نقصان العيب في الكر إلا أن يرضى البائع وهو مشتري العبد أن يأخذ
