@ 79 @ فذهبت يده من ذلك عند المشتري أو كانت موضحة فصارت آمة عند المشتري ليس له أن يرد كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان في المشترى حمى غب في يد البائع وزال ثم عاد في يد المشتري إن عاد ثانيا غبا له الرد لاتحاد السبب ولو كان الثاني ربعا لا يكون له الرد لاختلاف السبب وكذا لو اشترى وقد ظهر في يد المشتري مرض فهو على هذا ويخرج من هذا جنس هذه المسائل كذا في مختار الفتاوى اشترى عبدا فقبضه فحم عنده وكان يحم عند البائع قال ابن الفضل المسألة محفوظة عن أصحابنا أنه إن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند البائع كان له أن يرده أو في غيره فلا كذا في النهر الفائق ناقلا عن الخانية لو كان بالمبيع أثر قرحة وبدت ولم يعلم به فعادت القرحة وأخبر الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرد ويرجع بالنقصان هكذا في القنية اشترى جارية وقبضها وخاصم البائع في عيب الجارية ثم ترك الخصومة أياما ثم خاصمه فقال له البائع لم أمسكتها طول المدة بعدما اطلعت على عيب فقال المشتري إنما أمسكتها لأنظر أنه هل يزول العيب قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ترك الخصومة لهذا لا يكون رضا بالعيب وله أن يردها على البائع وكذا إذا أراد الرد فلم يجد البائع وأطعمه وأمسكه أياما ولم يتصرف فيها تصرفا يدل على الرضا ثم وجد البائع فله أن يرد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى على هذا أدركت مشايخ زماني رحمهم الله تعالى كذا في الفصول العمادية في المنتقى رجل اشترى من رجل عبدا ثم إن المشتري أمر رجلا ببيعه ثم علم الآمر بعد ذلك أن به عيبا قال إن باعه الوكيل بمحضر من الموكل ولم يقل الموكل شيئا فهذا منه رضا بالعيب حتى لو لم يتفق البيع ليس للمشتري أن يرد العبد على بائعه بذلك العيب قال وكذلك إن أعلمه الوكيل أنه يذهب من فوره ليبيعه فلم ينهه فهذا منه رضا أو أخبر الآمر أن الوكيل ساوم به وهو يعرضه ليبيعه فلم ينهه فهذا منه رضا بالعيب كذا في المحيط اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها للدبغ وظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما لو اشترى إبريسما وبله فظهر به عيب كذا في القنية رجل اشترى أرضا ليس عليها خراج فوجد بها عيبا ثم وضع عليها الخراج لا يكون له أن يردها ولو اشترى عبدا وقبضه ثم رده على البائع بخيار الشروط أو بخيار الرؤية أو العيب ثم ذهبت عينه عند المشتري ضمن المشتري نصف الثمن وإن ذهبت عيناه يضمن النقصان ولا خيار للبائع ولو اشترى دارا فباع بعضها ثم وجد بها عيبا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى لا يرد ولا يرجع بشيء كذا في فتاوى قاضي خان اشترى كرما فأكل الثمار ثم اطلع على عيب فليس له الرد وإن رضي البائع كذا في المحيط ولو اشترى فيلقا فشمه ثم وجد به عيبا فله الرد كذا في القنية اشترى قدوما وأدخله في النار ثم اطلع على عيب لم يرده ولو اشترى ذهبا فأدخله في النار ثم اطلع على عيب رده كذا في الذخيرة هكذا في الخلاصة اشترى حديدا ليتخذ آلات النجارين وجعله في الكور ليجر به بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في القنية ولو اشترى منشارا وحدده ثم اطلع على عيب به لم يرده إلا برضا البائع كذا في الصغرى ولو اشترى سكينا فحدده ثم وجد به عيبا إن حدده بالمبرد ليس له أن يردها لأنه ينتقص منه وإن حدده بالحجر له الرد كذا في الفصول العمادية اشترى برمة جديدة فقال له البائع اطبخها فإن ظهر بها عيب أقبلها بعد الطبخ وأرد الثمن فطبخها فظهر بها عيب لا يرد بدون الرضا ويرجع بنقصان العيب فلو علم العيب لكن لم يعلم أنه قديم فتصرف فيه تصرف الملاك ثم علم قدمه لم يرده كذا في القنية وإذا اشترى عبدا فوجده مباح الدم بقود أو بردة أو قطع طريق بقتل فقتل عند المشتري يرجع على البائع بكل الثمن عنده وقالا لا يرده
