@ 59 @ المشتري وحده وفي كل موضع لا ينفسخ العقد بقوله إلا برضا البائع أو حكم الحاكم فالقول قول البائع في الجميع مثل الرد بالعيب كذا في شرح القدوري للأقطع رجل اشترى من الشاة المذبوحة كرشها قبل السلخ جاز بخلاف ما إذا باع من البطيخ بزره قبل القطع فإنه لا يجوز وإن رضي البائع بالقطع وإذا جاز بيع الكرش قبل السلخ كان على البائع إخراجها وللمشتري خيار الرؤية كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان اشترى قبل الذبح لا يجوز كذا في الفتاوى الصغرى ولو نظر إلى جراب هروي فقلبه ثم إن صاحب الجراب قطع منه ثوبا ثم أخبره أنه قطع منه ثوبا ولم يره إياه حتى اشترى باقي الجراب فهو بالخيار إذا رآه وكذلك لو عرض رجل ثوبين ثم لف أحدهما في منديل وجاءه ولم يره واشتراه منه ولم يعلم أيهما هو فهو بالخيار إذا رآه كذا في الحاوي ولو أتاه بالثوبين جميعا ولف كل واحد منهما في منديل وقال هذان الثوبان اللذان عرضت عليك أمس فقال أخذت هذا الثوب بعينه بعشرة وهذا الثوب بعينه بعشرة ولم يره حالة الشراء لا خيار له وإن اشتراهما بثمن مختلف بأن قال أخذت هذا بعشرين وهذا بعشرة فله الخيار ولو قال أخذت أحدهما بعشرين ولم يعلم أيهما هو فهذا فاسد هكذا في المحيط وفي المنتقى إذا عرض على رجل جراب هروي فنظر إلى كل ثوب ثم إن صاحب الثوب لف ثوبا من الجراب في منديل فاشتراه الذي عرض عليه الجراب فله الخيار إذا رآه وإن كان بين صاحب الجراب أنه من ذلك الجراب حتى بينه أنه شيء يعرفه بعينه كذا في الذخيرة وإذا اشترى شيئا قد كان رآه وهو لا يعرفه بأن رأى ثوبا في يد إنسان ثم إن صاحب الثوب لفه في منديل وباعه منه أو رأى جارية في يد إنسان ثم رآها منتقبة عنده فاشتراها منه ولم يعلم بأنه ذلك الثوب أو تلك الجارية فله الخيار إذا رآه بعد ذلك كذا في المحيط اشترى راوية ماء فله الخيار إذا رآه لأن بعض الماء أطيب من بعض وكذا لو شرط من دجلة وهي من دجلة لأن بعض المواضع أطيب من بعض كذا في محيط السرخسي وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة حتى أن من اشترى من آخر عدل زطي فلم يره فقبضه وحدث بثوب منه عيب فليس له أن يرد منه شيئا بخيار الرؤية كذا في الذخيرة ولو أجاز العقد في بعض المبيع دون البعض بأن اشترى ثوبين أو عبدين أو ما أشبه ذلك ورآهما بعدما قبضهما ورضي بأحدهما فقال رضيت بهذا لم يجز والخيار على حاله كذا في المحيط ولو اشترى شيئين ورآهما ثم قبض أحدهما فهو رضا رواه ابن رستم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورؤية أحدهما لا تكون كرؤيتهما إلا إذا قبض الذي رآه فأتلفه فحينئذ يلزمه وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية رجلان اشتريا شيئا لم يرياه وقبضاه ثم نظرا إليه فرضي به أحدهما وأراد الآخر الرد ليس له الرد إلا أن يجتمعا عليه وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك إذا كان البائع اثنين والمشتري واحدا والخيار للبائعين فنقض أحدهما وأجاز الآخر لا يجوز ما لم يجتمعا على الإجازة ولو أن رجلين اشتريا جارية قد رآها أحدهما فقبضاها فنظر إليها الذي لم يرها واجتمعا على ردها فلهما ذلك ولو أن الذي رآها قال رضيت وأنفذت البيع قبل أن يرد الذي لم يرها كان للذي لم يرها أن يرد جميع المبيع ورضا شريكه بمنزلة رؤيته كذا في المحيط ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله أن يردهما أو يمسكها كذا في الكافي ولو اشترى عدل زطي لم يره فلبس منه ثوبا بطل خياره في الكل كذا في محيط
