@ 58 @ رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها كذا في فتح القدير هو خيار يثبت حكما لا بالشرط كذا في الجوهرة النيرة ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين ولكن يمنع اللزوم كذا في محيط السرخسي ولا يسقط بصريح الإسقاط قبل الرؤية ولا بعدها هكذا في البدائع وله أن يفسخ وإن لم ير عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وهو الصحيح كذا في الفتاوى الصغرى وإن أجازه قبل الرؤية لم يجز وخياره باق على حاله فإذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء رده هكذا في المضمرات وكما يثبت الخيار في المبيع للمشتري ويثبت للبائع في الثمن إذا كان عينا كذا في فتاوى قاضي خان وشرط ثبوت الخيار أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين فإن كان مما لا يتعين بالتعيين لا يثبت فيه الخيار كذا في البدائع والمكيل والموزون إذا كان عينا فهو بمنزلة سائر الأعيان وكذا التبر من الذهب والفضة والأواني ولا يثبت خيار الرؤية فيما ملك دينا في الذمة كالسلم والدراهم والدنانير عينا كان أو دينا والمكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة الدراهم والدنانير كذا في فتاوى قاضي خان وإنما يثبت في كل عقد يفسخ بالرد كالإجازة والصلح عن دعوى مال والقسمة والشراء وما أشبه ذلك من العقود التي تنفسخ بالرد هكذا في شرح الطحاوي ولا يثبت في كل عقد لا ينفسخ بالرد كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وما أشبه ذلك من العقود التي يكون المردود مضمونا بنفسه لا بما يقابله كذا في الذخيرة الأستروشني في فوائد بعض الأئمة استفتيت أئمة بخارى أن خيار الرؤية وخيار العيب هل يثبتان في الفاسد فأجابوا أنهما يثبتان كذا في الفصول العمادية واختلفوا في أنه مطلق أو موقت قيل بأنه موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو تمكن من الفسخ بعد الرؤية ولم يفسخ يسقط خيار الرؤية وإن لم توجد الإجازة صريحا ولا دلالة كذا في البحر الرائق والمختار أنه لا يتوقف بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله كذا في فتح القدير وهو الصحيح كذا في البحر الرائق وليس للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ما لم يسقط خيار الرؤية منه كذا في فتح القدير وخيار الرؤية لا يورث حتى إن المشتري لو مات قبل الرؤية فليس لورثته الرد كذا في شرح الطحاوي ولو باع شيئا لم يره بأن ورث شيئا لم يره حتى باعه جاز البيع ولا خيار له في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر كذا في الذخيرة ولو باع عينا بعين لم يره وبدين ثم رآه فرده ينتقض البيع بحصة العين ولا ينتقض حصة الدين لأنه لا خيار له في حصته كذا في محيط السرخسي ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإن لم يتغير لا يخير إلا إذا لم يعلم عند العقد أنه كان رآه من قبل فحينئذ يثبت له الخيار كذا في التبيين وإن اختلفا في التغير فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول للبائع مع يمينه وعلى المشتري البينة هذا إذا كانت المدة قريبة يعلم أنه لا يتغير في مثل تلك المدة فإن بعدت المدة بأن رأى أمة شابة ثم اشتراها بعد عشرين سنة وزعم البائع أنها لم تتغير فالقول للمشتري كذا في الكافي وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان ولو اختلفا فقال البائع للمشتري رأيته وقت الشراء وقال المشتري لم أره فالقول قول المشتري مع يمينه كذا في البدائع وإن كان المشترى محدودا وأقر المشتري بقبض المحدود المشترى ثم قال بعد ذلك لم أر جميع المحدود لا يقبل قوله كذا في المحيط وقد قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا اختلفا بعد ذلك فقال البائع ليس هذا ما بعتك وقال المشتري هو ما بعتني فالقول قول المشتري وكذا في كل موضع ينفسخ العقد بقول