@ 41 @ قريبه لم يعتق عنده خلافا لهما كذا في محيط السرخسي ومنها أن من قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه لا يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يعتق أما لو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه يعتق بالاتفاق ومنها إذا اشترى جارية بشرط الخيار وقبضها فحاضت عنده في المدة فاختارها لا يكتفي بتلك الحيضة في الاستبراء عنده وعندهما يكتفي بها كذا في السراج الوهاج وكذا إذا وجد بعض الحيضة فيها هكذا في فتح القدير وإذا فسخ المشتري العقد ورد الجارية على البائع لا يجب على البائع الاستبراء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء حصل الفسخ والرد قبل القبض أو بعده وعندهما إن كان الفسخ والرد قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء استحسانا والقياس أن يجب وإن كان الفسخ والرد بعد القبض يجب على البائع الاستبراء قياسا واستحسانا كذا في المحيط وأجمعوا على أن العقد لو كان باتا ثم فسخ العقد بإقالة أو بغيرها إن كان قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء وإن كان بعده يجب ولو كان الخيار للبائع ففسخ لا يجب الاستبراء فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن يستبرئها بعد جواز البيع والقبض بحيضة مستأنفة إجماعا كذا في السراج الوهاج ومنها إذا قبض المبيع ثم أودعه عند البائع وهلك عنده في مدة الخيار أو بعدها ينفسخ البيع عنده وعندهما لا ينفسخ ويلزمه الثمن كذا في المضمرات أما لو كان الخيار للبائع فسلمه إلى المشتري ثم إن المشتري أودعه في مدة الخيار البائع فهلك في يده قبل نفاذ البيع أو بعده يبطل البيع في قولهم جميعا كذا في فتح القدير ولو كان باتا فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه والثمن منقود أو مؤجل وله فيه خيار رؤية أو خيار عيب فأودعه البائع فهلك في يد البائع هلك على المشتري فلزمه الثمن بالإجماع كذا في النهاية ومنها إذا اشترى العبد المأذون سلعة وشرط الخيار لنفسه ثم أبرأه البائع من الثمن فإن خياره على حاله إن شاء اختار أن يكون المبيع له بغير شيء وإن شاء فسخ البيع وعاد إلى البائع بغير ثمن وعندهما نفذ البيع وبطل خياره كذا في المضمرات وأما لو كان العقد باتا فبرئ العبد المأذون من الثمن بإبراء البائع فليس له أن يرد السلعة لا بخيار الرؤية ولا بخيار العيب بالإجماع ولو كان المشتري حرا والمسألة بحالها له أن يرد بخيار الشرط وإن برئ من الثمن في قولهم جميعا وهو ظاهر وكذا له أن يرد بخيار الرؤية أيضا قبل القبض وبعده وإن برئ من الثمن ولو وجد به عيبا فأراد أن يرده بعدما برئ من الثمن فإنه ينظر إن كان قبل القبض فله الرد وإن كان بعد القبض فليس له الرد كذا في النهاية ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا فأسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض بطل البيع سواء كان العقد باتا أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما ولو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فإن كان العقد باتا جاز ولا يبطل وإن كان بشرط الخيار للبائع فأسلم البائع بطل البيع ولو أسلم المشتري لا يبطل وخيار البائع على حاله فإن اختار الفسخ عادت الخمر إليه وإن اختار الإجازة صارت الخمر للمشتري حكما والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكما وإن كان الخيار للمشتري فأسلم بطل العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما تم العقد ولا يبطل وإن أسلم البائع لا يبطل بالإجماع وخيار المشتري على حاله فإن اختار المشتري العقد صارت له وإن فسخ صارت للبائع والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكما هكذا في النهاية ومنها حلال اشترى ظبيا بالخيار فقبضه ثم أحرم والظبي في يده ينتقض البيع عنده ويرد إلى البائع ولا يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن يرده كذا في فتح القدير