@ 40 @ أيام فقال البائع للمشتري أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس لأن هذا بمنزلة قوله لك الإقالة ولو قال أنت بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام كما سمي هكذا في المحيط وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى العتابية ولو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشتراه مطلقا لم يثبت الخيار في البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال المشتري على أني بالخيار في الثمن أو في المبيع فهو كقوله على أني بالخيار كذا في التتارخانية وإن شرط الخيار إلى الليل أو إلى وقت الظهر أو إلى ثلاثة أيام كان له الخيار في جميع الليل ووقت الظهر وثلاثة أيام ولا ينتهي الخيار ما لم تمض الغاية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا تدخل الغاية في الخيار كذا في الفصول العمادية هكذا ذكر المسألة في الأصل وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ما ذكر في الأصل فقال إذا باع على أنه بالخيار إلى الليل فله الخيار ما بينه وبين أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس بطل خياره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة ولو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط منها يوما أو يومين سقط ما أسقطه من ذلك وصار كأنه لم يشترط إلا يوما كذا في السراج الوهاج باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام على أن له أن يغله ويستخدمه جاز وإن فعل ذلك لا يبطل خياره ولو باع كرما على أنه بالخيار ثلاثة أيام على أن يأكل من ثمره لا يجوز البيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع الأب أو الوصي شيئا من مال الصغير وشرط الخيار لنفسه فهو جائز فإن بلغ الصبي في مدة الخيار تم البيع وبطل الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية الخيار إلى الصبي فإذا أجاز البيع في مدة الخيار جاز وإن رد بطل كذا في الفتاوى الصغرى إذا كان الخيار مشروطا للبائع فالمبيع لا يخرج عن ملكه بالاتفاق والثمن يخرج عن ملك المشتري بالاتفاق وهل يدخل في ملك البائع على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل وعلى قولهما يدخل كذا في المحيط ولو شرط الخيار لهما جميعا لا يثبت حكم العقد أصلا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان الخيار مشروطا للمشتري فالثمن لا يزول عن ملكه بالاتفاق والمبيع يخرج عن ملك البائع بالاتفاق وهل يدخل المبيع في ملك المشتري على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل وعلى قولهما يدخل كذا في الفتاوى الصغرى ويبتنى على هذا الأصل المختلف مسائل منها أن من اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يفسد فإن وطئها في المدة قبل الاختيار إن كانت بكرا سقط الخيار إجماعا وإن كانت ثيبا لم يسقط خياره وله ردها عندهما يصير مختارا كذا في السراج الوهاج وهذا إذا لم ينقصها الوطء فإن نقصها ولو ثيبا امتنع الرد هكذا في النهر الفائق وأجمعوا أنها لو لم تكن زوجته فوطئها فإنه يصير مختارا سواء كانت ثيبا أو بكرا كذا في السراج الوهاج سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها كذا في النهاية ومنها إذا ولدت المشتراة في المدة منه بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما كذا في الهداية وهذا إذا ولدت في مدة الخيار وهي في يد البائع أما إذا كانت مقبوضة في يد المشتري وولدت عنده في مدة الخيار يسقط الخيار ويثبت الملك للمشتري وتصير أم ولد له بالاتفاق لأنها تعيبت بالولادة هكذا في الكفاية وإذا اشترى جارية قد ولدت منه بشرط الخيار فعنده لا تصير أم ولد له بنفس الشراء وخياره على حاله إلا إذا اختارها صارت أم ولده وعندهما تصير أم ولد له بنفس الشراء ويبطل خياره ويلزمه الثمن كذا في السراج الوهاج ومنها لو كان المشتري