@ 27 @ ولو اشترى رجل من رجلين عبدا ولم ينقد الثمن فقطع أحد البائعين يده ثم الآخر رجله من خلاف ثم فقأ المشتري عينه ومات من ذلك كله في يد البائع فعلى المشتري للقاطع الأول ثمن الثمن وخمسة أسداس ثمنه ويرجع المشتري عليه بثمني قيمة العبد وسدس ثمنها على عاقلته في ثلاث سنين وعليه للقاطع الثاني ثمنا الثمن وخمسة أسداس ثمنه ويرجع هو على عاقلته بثمن قيمة العبد وسدس ثمن القيمة ويتصدق بما زاد على ما غرم إلا فضل ما أخذ عن النفس فإنه يطيب له ولو اشترى رجلان من رجل عبدا ثم قطع أحد المشتريين يده ثم الآخر رجله ثم البائع فقأ عينه ومات فإن نقضا البيع فعلى الأول للبائع ثمنا الثمن وسدس ثمنه وعلى الثاني ثمن الثمن وسدس ثمنه ويرجع على البائع الأول بثمني القيمة وسدس ثمنها وعلى الثاني بثمن القيمة وسدس ثمنها وإن أمضيا البيع فعلى كل واحد ثلاثة أثمان وثلث ثمنه ويرجع القاطع الثاني على الأول بثمني القيمة وسدس ثمنها كذا في محيط السرخسي رجل اشترى شاتين فنطحت إحداهما الأخرى قبل القبض فهلكت خير المشتري إن شاء أخذ الباقية بحصتها من الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمار الشعير قبل القبض لأن فعل العجماء جبار فصار كأنها هلكت بآفة سماوية رجل اشترى عبدين فقتل أحدهما الآخر قبل القبض خير المشتري إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى عبدا وطعاما فأكل العبد الطعام قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن لأن فعل الآدمي معتبر فصار المشتري قابضا للهالك بفعل الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو مات أحد العبدين أخذ الباقي بحصته من الثمن إن شاء ولو اشترى دابتين وماتت إحداهما قبل القبض فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء ترك وذكر في الجامع اشترى جارية فولدت قبل القبض ثم قتل أحدهما صاحبه أخذ المشتري الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك فإن أخذه ثم وجد به عيبا رده بجميع الثمن هكذا في محيط السرخسي ولو باع عبدا برغيف بعينه ولم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف يصير البائع مستوفيا الثمن لأن جناية العبد في يد البائع مضمونة على البائع ولو باع حمارا بشعير بعينه فلم يتقابضا حتى أكل الحمار الشعير ينفسخ البيع ولا يكون البائع مستوفيا الثمن كذا في فتاوى قاضي خان وفي الولوالجية رجل اشترى من رجل جارية فوطئها المشتري قبل نقد الثمن فمنعها البائع فهلكت عنده لا يجب على المشتري العقر بالاتفاق وهو المختار كذا في التتارخانية والله تعالى هو الموفق والمعين الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله حتى أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها في السواد كذا في المحيط ولو اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها بالكدس والدوس والتذرية ودفعها إلى المشتري هو المختار كذا في الخلاصة والتبن للبائع كذا في النهر الفائق ولو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار كذا في الخلاصة وكذا لو اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف كذا في فتاوى قاضي خان وكل ما باع مجازفة
