@ 26 @ العبد حتى قطع المشتري يده ثم قطع البائع رجله من خلاف فبرأ منهما فالعبد للمشتري ولا خيار له فيه كذا في المبسوط وعلى البائع نصف قيمة العبد مقطوع اليد كذا في محيط السرخسي ولو كان البائع أولا قطع يده ثم قطع المشتري رجله فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه كذا في المبسوط هذا كله إذا برأت جنايتهما وإن سرت جنايتهما ومات منهما فإن بدأ البائع وقطع يده ثم قطع المشتري رجله ومات منهما في يد البائع فإن لم يكن الثمن منقودا ألزم المشتري بثلاثة أثمان الثمن لأن بقطع البائع سقط نصف الثمن والمشتري بالقطع أتلف نصف الباقي فبقي ربع المبيع تلف بسراية الجنايتين فكان الربع عليهما نصفين وإن كان الثمن منقودا يرجع على البائع بنصف الثمن لإتلافه النصف أولا وبثمن قيمة العبد لأن ثمنه تلف بسراية جنايته بعد قبض المشتري وأما إذا بدأ المشتري فقطع يده ثم البائع والمسألة بحالها فعليه خمسة أثمان الثمن إذا لم يكن الثمن منقودا وإن كان الثمن منقودا فعليه جميع الثمن وعلى البائع ثلاثة أثمان القيمة هكذا في محيط السرخسي وإذا اشترى عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري يده الأخرى أو قطع الرجل التي في جانب اليد المقطوعة فمات من ذلك كله فقد بطل عن المشتري بقطع البائع يد العبد نصف الثمن ثم ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله فإن كانت هذه الجناية نقصته أربعة أخماس ما بقي فقد تقرر على المشتري أربعة أخماس نصف الثمن ثم الباقي وهو خمس النصف تلف بجنايتهما فيكون نصف ذلك على المشتري فصار حاصل ما على المشتري من الثمن أربعة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن وسقط عنه بجناية البائع وسراية جنايته خمسة أعشار ونصف عشر كذا في المبسوط ولو قطع البائع يده أولا ثم المشتري وآخر رجله من خلاف قبل نقد الثمن ومات فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمنه حصة جنايته وجناية الأجنبي ويرجع المشتري على الأجنبي بثمن القيمة وثلثي ثمنها لأن نصف العبد تلف بجناية البائع فسقط نصف الثمن ونصفه الباقي تلف بجنايتهما فتقرر على المشتري ربع الثمن ثم الربع الباقي تلف بجناية الكل فتلف بجناية كل واحد ثلثه ويحتاج إلى حساب له ربع ولربعه نصف وثلث وذلك أربعة وعشرون ولا يتصدق بشيء من ذلك لأنه ربح حصل في ملكه وضمانه ولو قطع البائع والأجنبي يده أولا ثم المشتري رجله من خلاف ومات فعلى المشتري بجنايته ربع الثمن وبالنفس ثلثا ثمنه ويرجع المشتري على الأجنبي بربح القيمة باليد وثلثي ثمنها بالنفس يكون على عاقلته في ثلاث سنين ثم ما يجب على الأجنبي فهو على المشتري لأنه لما جنى بعده صار مختارا اتباع الجاني ثم ما يأخذه عن اليد إن كان أكثر من ربع الثمن تصدق بالفضل لأنه وجب بجناية قبل القبض فكان ربح ما لم يضمن ولا يتصدق بشيء مما يأخذه عن النفس لأنه ربح ما قد ضمن لأنه حدث بعد دخول المبيع في ضمانه كذا في محيط السرخسي ولو قطع المشتري وأجنبي يده معا ثم قطع البائع رجله من خلاف فمات من ذلك كله فالمشتري بالخيار فإن اختار البيع فعليه من الثمن خمسة أثمان وثلث ثمنه ويسقط عنه ثمنا الثمن وثلثا ثمنه حصة ما تلف بجناية البائع وبسراية جنايته ثم يرجع المشتري على الأجنبي بثمني القيمة وثلثي ثمن القيمة ولا يتصدق بفضل إن كان في ذلك فضل وإن اختار المشتري نقض البيع لزمه من الثمن حصة ما تلف بجنايته وبسراية جنايته وذلك ثمنا الثمن وثلثا ثمن الثمن ويسقط عنه ما سوى ذلك ويرجع البائع على الأجنبي بثمن القيمة وثلثي ثمن القيمة فإن كان فيه فضل تصدق بالفضل كذا في المبسوط