@ 17 @ البيع كذا في المحيط ولو اشترى غلاما أو جارية وقال المشتري للغلام تعال معي أو امش فتخطى معه فهو قبض كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو أرسله في حاجته كذا في فتح القدير ولو باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت قريبة كان قبضا كذا في البحر الرائق وهو ظاهر الرواية وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان والقريبة أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة كذا في البحر الرائق إذا باع دارا من إنسان ببلدة أخرى ولم يسلمها إليه إلا باللفظ ثم امتنع المشتري عن تسليم الثمن كان له ذلك كذا في المحيط اشترى عبدا في منزل البائع فقال البائع للمشتري قد خليتك فأبى المشتري أن يقبضه ثم مات العبد فهو من مال المشتري كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبض من غير قيام صح التسليم وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم عليها فخلى البائع بينها وبينه فلم يحركها المشتري من موضعها حتى جاء رجل وأحرقها كان للمشتري أن يضمنه فإن استحقها رجل كان للمستحق أن يضمن المحرق وليس له تضمين المشتري كذا في الظهيرية وفي فتاوى أبي الليث إذا باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها متاع قليل للبائع لا يصح التسليم حتى يسلمها إليه فارغة فإن أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم لأن المتاع صار وديعة عند المشتري كذا في الذخيرة وكذلك إذا باع أرضا فيها زرع للبائع وسلم الأرض إلى المشتري لا يصح التسليم كذا في المحيط ولو باع قطنا في فراش أو حنطة في سنبل وسلم كذلك فإن أمكن المشتري قبض القطن أو الحنطة من غير فتق الفراش ودق السنبل صار قابضا له وإن لم يمكنه إلا بالفتق والدق لا لأنه تصرف في ملك البائع وهو لا يملك التصرف في ملكه ولو باع الثمر على الشجر وسلم كذلك صار قابضا لأنه يمكنه الجذاذ من غير تصرف في ملك البائع كذا في البدائع ولو اشترى دابة والبائع راكبها فقال احملني معك فحمله فعطبت هلكت على المشتري قال القاضي الإمام هذا إذا لم يكن على الدابة سرج فإن كان عليها سرج وركب المشتري في السرج يكون قابضا وإلا فلا ولو كانا راكبين فباع المالك منهما من الآخر لا يصير قابضا كما إذا باع الدار والبائع والمشتري فيها كذا في فتح القدير رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر على نزعه بغير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير وإن كان لا يقدر على نزع الفص إلا بضرر لا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع لم يصح وإن لم يهلك الخاتم خير المشتري إن شاء تربص حتى ينزعه البائع وإن شاء نقض البيع كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع حبابا في بيت لا يمكن إخراجها إلا بقلع الباب فإن البائع يجبر على تسليمها خارج البيت فإن كان لا يقدر على تسليمها إلا بضرر كان له أن ينقض البيع كذا في الظهيرية وذكر في الهارونيات لو باع الأب دارا من ابنه الصغير في عياله وهو فيها ساكن جاز البيع ولا يصير الابن قابضا حتى يفرغ الأب فإن انهدمت الدار والأب فيها ساكن يكون من مال الأب وكذلك لو كان فيها متاع الأب وعياله وليس هو بساكن فيها وكذلك لو باع من ابنه الصغير جبة هي على الأب أو طيلسانا هو لابسه أو خاتما في أصبعه لا يصير الابن قابضا حتى ينزع ذلك وكذلك في الدابة والأب راكبها حتى ينزل فإن كان عليها حمولة حتى يحط عنها كذا في محيط السرخسي ولو كانت الرماك في حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج منها فباعها من رجل وخلى بينها وبين المشتري