@ 16 @ الرائق ولو كان في البيع خيار لهما أو لأحدهما والأجل مطلق فابتداؤه من حين يلزم العقد وفي خيار الرؤية يعتبر الأجل من حين العقد كذا في المحيط إذا أخر الثمن بعد العقد بطل حق الحبس كذا في البدائع ولو اشترى عبدا فأعتقه أو دبره قبل القبض وهو مفلس ليس للبائع أن يحبسه ونفذ العتق ولا يسعى الغلام في قيمته للبائع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة وهو على ظاهر الرواية كذا في المبسوط ولو كاتبه قبل القبض أو آجره أو رهنه للبائع أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطل هذه التصرفات فإن لم يبطل حتى نقد المشتري الثمن جازت الكتابة وبطل الرهن والإجارة كذا في الخلاصة والمشتري إذا نقد الثمن كله أو أبرأه البائع عن كله بطل حق الحبس كذا في البدائع في المنتقى اشترى بابا فقبضه بغير إذن البائع وسمره بمسامير حديد أو كان ثوبا فصبغه أو أرضا فبناها أو غرسها فللبائع أن يأخذها ويحبسها فإن قال البائع أنا أنزع المسمار وأقلع الكرم لتصير الأرض كما كانت فإن لم يكن في نزعه ضرر فله أن ينزعه وإن كان فلا فإذا هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمار والصبغ كذا في محيط السرخسي ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري فإن علقت وولدت فليس للبائع أن يحبسها وإن لم تعلق ولم تلد فله أن يحبسها فلو ماتت عند البائع فإن أحدث البائع منعا بعد الوطء هلكت من مال البائع وإن لم يحدث هلكت من مال المشتري هكذا في الواقعات الحسامية في الروضة عبد قال لمولاه اشتريت نفسي منك بكذا فقال المولى بعت ليس له أن يمنعه لاستيفاء الثمن كذا في الخلاصة وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه من مولاه له فأعلم المولى واشترى نفسه له لا يملك البائع حبسه للثمن كذا في البحر الرائق من باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا كذا في الهداية وتسليم المبيع هو أن يخلي بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه بغير حائل وكذا التسليم في جانب الثمن كذا في الذخيرة وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه كذا في النهر الفائق ويشير في التسليم أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره هكذا في الوجيز للكردري وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا وفي البيع الفاسد روايتان والصحيح أنها قبض كذا في فتاوى قاضي خان والتخلية في بيت البائع صحيحة عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع خلا في دن في بيته فخلى بينه وبين المشتري فختم المشتري على الدن وتركه في بيت البائع فهلك بعد ذلك فإنه يهلك من مال المشتري في قول محمد وعليه الفتوى هكذا في الصغرى رجل باع مكيلا في بيت مكايلة أو موزونا موازنة وقال خليت بينك وبينه ودفع إليه المفتاح ولم يكله ولم يزنه صار المشتري قابضا ولو أنه دفع إلى المشتري المفتاح ولم يقل خليت بينك وبينه لا يكون قابضا كذا في الظهيرية وقبض المفتاح قبض للدار إذا تهيأ له فتحها بلا كلفة وإلا فليس بقبض كذا في مختار الفتاوى ولو باع الدار وسلم المفتاح فقبض ولم يذهب إلى الدار يكون قابضا قيل هذا إذا دفع إليه مفتاح هذا الغلق وأما إذا لم يكن دفع لم يكن ذلك تسليما وإن دفع إليه المفتاح ولم يقل خليت بينك وبين الدار فاقبضها لم يكن ذلك قبضا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال خذ لا يكون قبضا ولو قال خذه فهو قبض إذا كان يصل إلى أخذه ويراه كذا في الذخيرة وفي فتاوى الفضلي إذا قال لغيره بعت منك هذه السلعة وسلمتها إليك فقال ذلك الغير قبلت لم يكن هذا تسليما حتى يسلمه بعد
