[ 241 ] [ بالفرد بالمعنى الثاني: أن الوجودات باسرها متباينات بمعنى أنه ليس لها جامع. واستدل القائل بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني ايضا بوجهين: (احدهما) أن وجود الشخص لا يدخل في الذهن، والا لا نقلب خارجا و (الثاني) أن إمكان تصور الوجود الشخصي إنما يكون بعد تحققه، وفي ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به. والجواب عن حجج الاولين منع عدم الجامع بين الوجودات، كما ترى بالوجدان أنه قد تتعلق الارادة بايجاد الماء لرفع العطش، من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الارادة، وستطلع على زيادة توضيح في ذلك انشاء الله تعالى. وعن حجج الآخرين أما عن الاول، فبانه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها - بوصف تحققها في الخارج - متصورة في الذهن، حتى يلزم الانقلاب، بل يكفى انتقاش صورها في الذهن، ويتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات. وأما عن الثاني، فبما عرفت مما سبق فلا نعيد [ 159 ]. ] = تعريها عن الوجودات الذهنية، وترى نفس الموجودات، وتشير إليها بعنوان كل ما يمكن أن يكون فردا للطبيعة، وكما مر أن الموجود في الخارج لا يخرج عن الجزئية والفردية بمجرد صرف النظر عن وجوده، ولذا تكون قضية (زيد موجود) قضية جزئية، مع أن الوجود غير ملحوظ في موضوعها، كذلك ما يوجد في الذهن - بعنوان الفردية للطبيعة - لا يخرج عن الفردية الفرضية، بتعرية الوجود عنه ولحاظ نفس الموجود. [ 159 ] من امكان تصور الفرد قبل وجوده وقد عرفت توضيحه. والمحصل من جميع ما افاده - دام ظله - هو إمكان تعلق التكاليف بالافراد والطبايع، بكلا المعنيين = ________________________________________