@ 369 @ أدخل فيها أجذاعا ثم مات ولم يمكن نزع شيء من ذلك إلا بضرر بالبناء فليس للورثة أخذ شيء من ذلك ولكن يقال للمشروط له السكنى بعده اضمن لورثة الميت قيمة البناء ولك السكنى فإن أبى أجرت الدار وصرفت الغلة إلى ورثة الميت بقدر قيمة البناء وإذا دفعت عليه بقيمة البناء أعيدت السكنى إلى من له السكنى وليس لصاحب السكنى أن يرضى بقلع ذلك وكذا في الظهيرية وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه وأمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها وإن تعذر إعادة عينه إلى موضع يبيع ويصرف ثمنه إلى المرمة ولا يجوز أن يصرف بين مستحقي الوقف كذا في الهداية إذا سقط بعض سقوط الرباط أو انهدم حائطه وأراد أرباب الوقف أن ينتفعوا به ليس لهم ذلك إلا إذا وقع اليأس من عمارته فحينئذ قيل لهم ذلك إن كانوا محتاجين وهو قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقيل يرجع إلى ورثة الواقف وهو قياس قول محمد رحمه الله تعالى كذا في التهذيب رباط على بابه قنطرة على نهر كبير لا يمكن الانتفاع بالرباط إلا بمجاوزة القنطرة وليس للقنطرة غلة يجوز أن يصرف من غلة الرباط على عمارة القنطرة وإن كان الواقف شرط في الوقف أنه تصرف غلته إلى ما فيه مصلحة للرباط وإن لم يشترط ذلك بل ذكر مرمته لا غير لا يجوز لأن هذا ليس من مرمة الرباط حتى لو كان الرباط بحال لو لم تصرف الغلة إلى عمارة القنطرة لخرب الرباط استحسنوا أنه يجوز كذا في محيط السرخسي والوقف على أقرباء الرسول عليه السلام ذكر في مختصر الفتاوى ويجوز وأفتى به السيد الإمام أبو القاسم هكذا في السراجية والمختار أنه يجوز الوقف عليهم كذا في الغياثية لا يجوز الوقف على الأغنياء وهم يحصون ثم بعدهم على الفقراء يجوز ويكون الحق للأغنياء ثم للفقراء كذا في محيط السرخسي والوقف على أبناء السبيل يجوز ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كذا في الخلاصة ولو قال على أن يحج بغلتها كل سنة أو يعتمر بها عني أو يقضي ديني فهو جائز وإذا وقف على أعمال البر فقال فيها يشترى حباب يصب فيها الماء أو يجهز بها الأرامل واليتامى أو يشترى بها أكسية للفقراء أو يتصدق بها كل سنة مكان ذنوبي التي فرطت فيها فهو