@ 362 @ وشيرازها يعطى أبناء السبيل إن كان ذلك في موضع تعارفوا ذلك جاز كما يجوز ماء السقاية كذا في الظهيرية ولا يجوز وقف فحل البقر وغيره لينزوا كذا في القنية وفي الواقعات ذكر هلال البصري في وقفه وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز وهو الصحيح وكذلك وقف الكردار بدون وقف الأصل لا يجوز وهو المختار كذا في المحيط ولا يجوز وقف البناء في أرض هي إعارة أو إجارة كذا في فتاوى قاضي خان ذكر الخصاف أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها وبه عرف جواز وقف البناء على الأرض المحتكرة كذا في النهر الفائق البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية وإذا غرس شجرة ووقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض بحكم الاتصال وإن وقفها دون أصلها لا يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف هكذا في الظهيرية وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط يجوز ولو زوج الحاكم جاريته يجوز وعبده لا يجوز لأنه يلزم عليه المهر والنفقة ولو زوج عبد الوقف من أمة الوقف لا يجوز كذا في الوجيز للكردري وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي كذا في فتح القدير ولو وقف دراهم أو مكيلا أو ثيابا لم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتى بالجواز قيل كيف قال الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها أو تدفع مضاربة به ويتصدق بالربح والحنطة