@ 357 @ تكون للورثة وكذا في فتاوى قاضي خان ومنها أن يجعل الأجرة لجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم لأن قصد الواقف أن يكون أجره للفقراء وإن لم يسمهم فكانت تسمية هذا الشرط ثابتة دلالة كذا في البدائع ومنها أن يكون المحل عقارا أو دارا فلا يصح وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح كذا في النهاية فصل في الألفاظ التي يتم بها الوقف وما لا يتم بها إذا قال أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي أو قال أرضي هذه صدقة موقوفة محبوسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي أو قال أرضي هذه صدقة محبوسة مؤبدة أو قال حبيسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي يصير وقفا جائزا لازما على الفقراء عند الكل كذا في المحيط أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فما دام حيا كان ذلك منه نذرا بالتصدق بالغلة فعليه أن يفي بذلك وله الرجوع عن معنى الوصية وهو قوله من بعد وفاتي لكنه إن لم يرجع جاز ذلك من الثلث كذا في الظهيرية ولو قال صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء إلا أن عند محمد رحمه الله تعالى يحتاج إلى التسليم وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله لو مات يكون ميراثا عنه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة أو صدقة محبوسة أو حبيسة ولم يقل مؤبدة فإنه يصير وقفا على قول عامة من يجيز الوقف لأن الصدقة تثبت مؤبدة لا تحتمل الفسخ وقال الخصاف وأهل البصرة لا يصير وقفا لأن جواز الوقف يتعلق بالتأبيد ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين تصير وقفا بإجماع لأن ذكر المساكين ذكر للتأبيد هكذا في المحيط قال أرضي هذه صدقة موقوفة على وجه البر أو على وجه الخير أو وجوه الخير والبر يكون وقفا جائزا كذا في الوجيز ولو لم يذكر الصدقة لكن ذكر الوقف وقال أرضي هذه وقفا أو موقوفة فإنه يكون وقفا على الفقراء عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف