@ 454 @ عاين المالك دون الملك بأن عرف الرجل معرفة تامة وسمع أن له في قرية كذا ضيعة وهو لا يعرف تلك الضيعة بعينها لا يسعه أن يشهد كذا في الكافي وإن عاين الشاهد المالك والملك بأن عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه وعرف الملك بحدوده وحقوقه ورآه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك ويدعي أنه له ويقع في قلبه أنه له حل أن يشهد له بالملك هكذا في المحيط ذكر في المنتقى إذا رأيت في يد رجل متاعا أو دارا ووقع في قلبك أنه له ثم رأيته بعد ذلك في يد غيره وسعك أن تشهد أنه للأول وإذا أردت أن تشهد أنه للأول فشهد عندك شاهدا عدل أنه للذي في يده اليوم كان هو أودعه الأول بحضرتهما لم يسعك أن تشهد أنه للأول بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق ولم يذكر في الجامع الصغير ووقع في قلبه أنه له ولم يذكر التصرف مع اليد والصحيح ما ذكر في المنتقى وكذلك كل أمر ظاهر يجوز فيه الشهادة بالسماع كالموت والنكاح والنسب إذا وقع في قلبك أنه حق ما سمعته من الخبر فشهد عندك عدلان بخلاف ما وقع في قلبك لم يسعك أن تشهد بما وقع في قلبك إلا أن تستيقن أنهما كاذبان وإن شهد به عندك عدل واحد وسعك أن تشهد بما وقع في قلبك من الأمر الأول إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فيما يشهد هكذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن لا يبين بما استفاد العلم به من معاينة اليد حتى لو بين ذلك ترد كذا في الكافي والقاضي الإمام يقول إذا رأى شيئا في يد رجل يتصرف فيه والناس يقولون إنه ملكه إلا أنه وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره لا ملكه وأنه يتصرف بأمر ذلك الغير لا يحل له أن يشهد بالملك وعليه فتوى كثير من مشايخنا كذا في المحيط وإذا عاين العبد والأمة في يد إنسان يخدمانه فإن كان يعرف أنهما رقيقان جاز له أن يشهد أنهما ملكه سواء كانا صغيرين أو كبيرين وإن لم يعرف رقبتهما فإن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما فكذلك وإن كانا كبيرين يعبران عن أنفسهما سواء كانا صبيين عاقلين أو بالغين لا تحل له الشهادة عليهما هكذا في فتح القدير وفي الواقعات إذا علم الشاهدان أن الدار للمدعي فشهد عندهما شاهدان عدلان أن المدعي باع الدار من الذي في يديه قال محمد رحمه الله تعالى يشهدان بما علما ولا يلتفتان إلى شاهدي البيع كذا في المحيط ذكر الناطفي عاينا نكاحا أو بيعا أو قتلا فلما أرادا أن يشهدا شهد عندهما عدلان بأنه طلقها ثلاثا أو كان البائع أعتق العبد قبل بيعه أو الولي عفا عنه بعد القتل لا يحل لهما أن يشهدا بالنكاح وغيره وإن كان واحدا عدلا لا يسعه ترك الشهادة كذا في الوجيز للكردري إذا أقر الرجل بمال بين يدي رجل لرجل آخر ثم أنكر وطلب المقر له شهادته وأخبر شاهدان عدلان بأن ذلك الذي أقر به المقر قد صار له ببيع أو هبة قال يشهد الشاهد بما كان يعلم من ذلك كذا في الذخيرة رجل أقر بين يدي قوم إقرارا صحيحا أن لفلان عليه ألف درهم ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى
