@ 447 @ لأن منفعته تعود إلى المدعي وإذا أقر رجل لإنسان بمال ومات المقر فقالت ورثته بعد موته إن أبانا أقر بما أقر كذبا فلم يصح إقراره وأنت أيها المقر له عالم بذلك وأرادوا تحليفه على ذلك لم يكن لهم أن يحلفوه وإذا قال المديون أبيع عبدي هذا وأقضي حقه ذكر صاحب شرح مختصر العصام رحمه الله تعالى في أول مكاتبه أن القاضي لا يحبسه بل يؤجله يومين أو ثلاثة ادعى على آخر مالا وأنكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه في مجلس آخر أنك استمهلت مني هذا المال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه ينكر المال والاستمهال جميعا فالقاضي يحلفه على المال أو على الاستمهال وقد قيل يحلفه على المال لأنه بالاستمهال يعتبر مقرا والإقرار حجة المدعي والمدعى عليه لا يحلف على حجة المدعي فإنه لا يحلف بالله ما للمدعي بينة وفي نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال ذلك الرجل إن حلفت أنها لك علي أديتها فحلف الرجل فأداها إليه إن أداها على الشرط الذي شرط كان له أن يرجع فيما دفع إليه رجل أخرج صكا بإقرار رجل فقال المقر قد أقررت لك بهذا المال إلا أنك رددت إقراري يحلف المقر له كمن ادعى البيع على إنسان فقال البائع بعته منك إلا أنك أقلتني فإنه يحلف مدعي الشراء رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدتين وقال لا أدري أيتهما الأولى يحلف لكل واحدة منهما ما تزوجها قبل صاحبتها فالقاضي يبدأ في التحليف بأيتهما شاء فإذا حلفه لإحداهما وحلف يثبت نكاح الأخرى وإن نكل لزمه نكاح هذه وبطل نكاح الأخرى وهذا كله على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجري الاستحلاف في النكاح المدعى عليه بالدار إذا قال أنا بنيت هذه الدار والمدعي يعلم بذلك وطلب يمين المدعي لا يحلف المدعي لجواز أن يكون المدعى عليه هو الباني ويكون البناء للمدعي بأن يبني المدعى عليه بأمر المدعي حتى لو قال المدعى عليه بنيت الدار لنفسي بغير أمر المدعي يحلف المدعي الحاكم المحكم إذا حلف المدعى عليه وحلف ثم ترافعا إلى قاض مولى فالقاضي المولى لا يحلفه ثانيا كذا في المحيط وإن كان الحاكم فاسقا عندنا كذا في فتاوى قاضي خان دار في يدي رجل ادعاها رجل آخر أنه غصبها منه فقال المدعى عليه هذه الدار كانت لي وقفتها على كذا وكذا وأراد المدعي تحليفه يحلف عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لهما بناء على أن غصب الدار يتحقق عند محمد رحمه الله تعالى وكان في التحليف فائدة حتى لو نكل يقضى عليه بالقيمة ولو أراد أن يحلفه على العين ليأخذ العين لا يحلف بالاتفاق لأن الدار صارت مستهلكة لصيرورتها وقفا والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى دفعا للحيلة وهذا كرجل في يديه عبد قال هذا العبد لفلان اغتصبه من فلان فإنه يصدق في إقراره أنه لفلان ولا يصدق على المقر له أنه اغتصبه من فلان ويصدق في حق نفسه حتى يضمن قيمته للثاني رجل في يديه ضيعة يزعم أنها وقف جده وقفها علي وعلى ابنه وأولاد ابنه خاصة
