@ 441 @ عليه بالقضاء على عبد الله لما قضي له ولو أعاد المستحق البينة على محمد أنها أمته ولدت في ملكه قضي بها للمستحق وترجحت بينته على بينة محمد لأن بينة النتاج لا تعارضها بينة الملك المطلق لأن بينة النتاج أكثر ثباتا ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم في هذه الصورة لأن محمدا صار مقضيا عليه بهذا القضاء قال ولو لم يستحق الجارية أحد ولكن أقامت الجارية البينة على عبد الله أنها حرة الأصل وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على إبراهيم لأن محمدا صار مقضيا عليه في هذه الصورة والقضاء بالحرية وما ألحق بها قضاء على الناس كافة لأن الحرية تعلق بها أحكام متعدية إلى الناس من أهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك فانتصب ذو اليد خصما عن الناس كافة فكان القضاء على ذي اليد قضاء على الناس كافة أما الملك المطلق فلم يتعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة فلم ينتصب ذو اليد خصما عن الناس كافة وكذلك لو أقامت البينة على عبد الله أنها كانت أمته أعتقها وقضى القاضي بذلك رجع محمد بالثمن على إبراهيم فهذا والقضاء بحرية الأصل سواء كذا في المحيط أما القضاء بالوقفية على ذي اليد هل يكون قضاء على الناس كافة حكي عن شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام ركن الإسلام أنه يكون قضاء على الناس كافة حتى لو ادعى رجل هذه الأرض لنفسه لا تسمع دعواه ألحقاه بالقضاء بحرية الأصل وفي فتاوى أبي الليث أنه لا يكون قضاء على الناس حتى لو ادعى رجل بعد ذلك الأرض لنفسه ملكا مطلقا تسمع دعواه وألحقه بالقضاء بالملك المطلق وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله تعالى كذا في الملتقط ادعى رجل دارا في يدي رجل أن أباه مات وتركها ميراثا له ولأخيه فلان وأخوه منكر دعواه وزعم أنه لا شيء له من الدار فأقام المدعي بينة على دعواه وقضي له بنصف الدار ثم رجع أخوه إلى تصديقه لم يقض له بشيء فإن جاء الغريم للميت بعد ذلك وأثبت دينه بمحضر من الوارث ببينته وسأل القاضي أن يقضي للميت بالدار فإن القاضي يستقبل القضاء فيقضي للميت بالدار كلها بالشهادة الأولى وتباع الدار ويقضي الغريم حقه من ثمنها فإن فضل شيء من ثمنها يجعل نصفها للابن المدعي ويرد الباقي على المقضي عليه بالدار ولا أجعل للابن المنكر من الفضل شيئا كذا في المحيط ذكر في شهادات الجامع أن في دعوى العين أحد الورثة إنما ينتصب خصما عن الميت للمدعي في عين هي في يد ذلك الوارث لا في عين ليست في يده حتى أن من ادعى عينا من التركة وأحضر وارثا ليست تلك العين في يد هذا الوارث الذي أحضره لا يسمع دعواه عليه وفي دعوى الدين أحد الورثة ينتصب خصما عن الميت وإن لم يصل إليه شيء من التركة قال إذا ادعى رجل على غيره أنك كفلت لي عن فلان بألف درهم لي عليه بأمره وجحد المدعى عليه الكفالة وأقام المدعي بينة على دعواه فالقاضي يقضي بالمال على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر الأصيل وأنكر ما ادعاه المدعي كان للكفيل
