@ 428 @ وطلب المدعي من القاضي أن ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وتشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي للإشارة إليه ومن مشايخ زماننا رحمهم الله تعالى من أبى ذلك وقال لو الصبي في المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم والأول أقرب إلى الصواب وأشبه بالفقه كذا في المحيط ولو وقعت الدعوى على مريض أو على امرأة مخدرة لا يشترط إحضارهما كذا في الذخيرة وفي المأذون الكبير إذا لحقه دين التجارة وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد فالقاضي لا يبيع العبد إلا بحضرة المولى وفي المأذون الكبير أيضا إذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه أو بوديعة استهلكها أو جحدها أو شهدا عليه بإقراره بذلك أو شهدا عليه ببيع أو شراء أو بإجارة وأنكر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتهما ولا تشترط حضرة المولى ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه شهد شاهدان باستهلاك مال أو غصب اغتصبه وجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة إلا بحضرة المولى وقول محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة إن الشهادة لا تقبل معناه أنها لا تقبل على المولى حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد أما على العبد فتقبل الشهادة ويقضي القاضي عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح المأذون وإن كان المولى حاضرا مع العبد فإن كان المدعي ادعى استهلاك مال أو غصب قال فالقاضي يقضي على المولى وإن ادعى استهلاك وديعة أو استهلاك بضاعة على العبد المحجور فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى القاضي لا يسمع هذه البينة على المولى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يسمع البينة على المولى والصبي المأذون الذي أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة بمنزلة العبد المأذون له في التجارة إذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان التجارة قبلت شهادتهم إن كان الذي أذن له غائبا وإذا شهد الشهود على العبد المأذون بقتل عمدا أو قذف امرأة أو زنا أو شرب خمر والعبد ينكر فإن كان المولى حاضرا قضي له بذلك على العبد بلا خلاف وإن كان العبد حاضرا والمولى غائبا فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى القاضي لا يقضي عليه بشيء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القاضي يقضي له عليه بالحد والقصاص كما لو قامت البينة عليه بالحد أو القصاص قبل الإذن وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد إن شهدوا على إقراره بالحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع وإن شهدوا على إقراره بالقذف أو القتل العمد تقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد القذف وإن كان المولى غائبا فالمسألة على الخلاف وإن قامت البينة على إقرار العبد ولو شهد الشهود على صبي مأذون أو معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذف أو شرب خمر أو زنا ففيما عدا القتل لا تقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضرا أو غائبا وفيما إذا شهدوا بالقتل الخطأ إن كان الآذن حاضرا تقبل الشهادة ويقضى بالدية على