@ 410 @ على الميت وقال إن أبا هذا قد مات ولي عليه كذا وقد أقر بذلك في حياته طائعا ومات قبل أن يوفي شيئا من ذلك وخلف من التركة في يد هؤلاء ما يفي بالدين المدعى به وزيادة ولم يبين أعيان التركة فالمختار للفتوى أن لا يشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين ولكن إنما يأمر القاضي الوارث بقضاء الدين إذا ثبت وصول التركة إليهم وعند إنكارهم وصول التركة إليهم لا يمكن المدعي إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة في أيديهم بما يحصل به الإعلام رجل ادعى دارا في يد رجل وقال في دعواه هذه الدار كانت لأبي فلان مات وتركها ميراثا لي ولأختي فلانة لا وارث له غيرنا وترك مع هذه الدار ثيابا أو دواب فقسمنا الميراث ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة واليوم جميع هذه الدار ملكي بهذا السبب وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق فدعواه صحيحة ولكن لا بد وأن يقول أخذت أختي نصيبها من تلك الأموال حتى يصح منه مطالبة المدعى عليه بتسليم كل الدار إليه ولو قال في دعواه فمات أبي وتركها ميراثا لي وأختي ثم أقرت أختي بجميعها لي وصدقتها في ذلك فالصحيح أن القاضي لا يسمع دعواه في الثلث لأن هذه دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار ودعوى الملك بسبب الإقرار غير صحيحة وعليه فتوى عامة المشايخ كذا في الملتقط ومن له الدين المؤجل إذا أراد إثباته فله ذلك وإن لم يكن له حق المطالبة بالأداء في الحال وكذلك المرأة إذا أرادت إثبات بقية مهرها على الزوج فلها ذلك وإن لم يكن لها حق المطالبة به في الحال سئل القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجندي عمن ادعى على آخر عينا في يده وقال كانت هذه ملك أبي مات وتركها ميراثا لي ولفلان وفلان سمى عدد الورثة ولم يبين حصة نفسه قال تصح منه هذه الدعوى وإذا أقام على دعواه البينة فالقاضي يسمع ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لا بد أن يبين حصته ولو كان بين حصته ولم يبين عدد الورثة بأن قال مات أبي وترك هذه العين ميراثا لي ولجماعة سواي وحصتي منه كذا وطالبه بتسليم ذلك قال لا تصح منه هذه الدعوى ولا بد من بيان عدد الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم دينا وأنه مات قبل أن يؤديها إليه وأن في يديك ألف درهم من ماله وطالبه بقضاء الدين من ذلك المال فالقاضي لا يسمع دعواه وإذا لم يسمع دعواه لا يحلف المدعى عليه ولو أقام بينة لا تسمع بينته كذا في المحيط مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة فقالت أسلمت بعد موته ولي الميراث وقالت ورثته أسلمت قبل موته ولا ميراث لك فالقول للورثة ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول للورثة أيضا كذا في الكافي ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت
