@ 379 @ فإنه يعزلها ويضعها على يدي عدل وكذلك رجل ادعى أمة في يد رجل وقال بعتها من هذا الذي هي في يديه بيعا فاسدا وأقام على ذلك بينة وقال الذي هي في يديه اشتريتها شراء صحيحا أو قال هي جاريتي لم أشترها منه فالقاضي يعزلها كذا في محيط السرخسي عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما القاضي لم يؤخذ من يد المدعى عليه ولكن يأخذ القاضي من المدعى عليه كفيلا بنفسه وبنفس العبد ثم يأمر القاضي المدعى عليه أن يجعل الكفيل بنفسه وكيلا بالخصومة حتى أنه إذا غاب ولم يقدر الكفيل على إحضاره فالمدعي يخاصم الكفيل ويقضي القاضي عليه ولكن إن أبى المدعى عليه أن يعطيه وكيلا فالقاضي لا يجبره بخلاف ما إذا أبى إعطاء الكفيل حيث يجبر عليه وإن لم يجد المدعى عليه كفيلا فالقاضي يقول للمدعي الزم المدعى عليه والعبد فإن كان المدعي لا يقدر على ذلك وكان المدعى عليه مخوفا على ما في يده بالإتلاف فرأى القاضي أن يضع العبد على يدي عدل يضعه صيانة لحق المدعي وكذلك إذا كان المدعى عليه فاسقا معروفا بالفجور مع الغلمان فالقاضي يضعه على يدي عدل ولكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم إذا وضعه على يدي عدل أمره أن يكتسب وينفق على نفسه إذا كان قادرا على الكسب ولم يذكر مثل هذا في الأمة لأنها عاجزة عن الكسب عادة حتى لو كانت الأمة قادرة على الكسب بأن كانت غسالة معروفة بذلك أو خبازة تؤمر بالكسب أيضا ولو كان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه أو صغره يؤمر المدعى عليه بالنفقة فإذن لا فرق بين العبد وبين الأمة كذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي والفقيه أبي إسحاق الحافظ رحمهما الله تعالى وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل ادعى جارية في يدي رجل أنها له وأقام على دعواه بينة فزكيت بينته وقد كان القاضي وضعها على يدي عدل وهرب المدعى عليه قال أمرت الذي هي في يديه يعني العدل أن يؤاجرها وينفق عليها من أجرها فإن كان لا يؤاجر مثلها أمرته أن يستدين في النفقة عليها فإذا حصل اليأس من صاحبها أمرت ببيعها فبدأت من الثمن بالدين فأديته ووقفت الباقي من الثمن فإذا جاء الذي كانت في يده قضيت عليه بقيمة الجارية لأني بعتها على الذي هي كانت في يديه فإن كان على المقضي عليه دين فمستحق الجارية أحق بهذا الثمن من الغرماء لأنها بمنزلة الرهن حين وضعها القاضي على يدي عدل دابة أو ثوب في يدي رجل ادعاه آخر وأقام بينة وطلب المدعي من القاضي أن يضعه على يدي عدل لم يجبه القاضي ولكن يأخذ القاضي من المدعى عليه كفيلا بنفسه وبما وقع فيه الدعوى ويجعل الكفيل بالنفس وكيلا بالخصومة إذا طابت نفس المدعى عليه ولا يجبر ذو اليد على النفقة عندنا