@ 317 @ أن يقضي بذلك الأمر وفي فتاوى النسفي سئل عن سلطان مات واتفقت الرعية على ابن صغير له وجعلوه سلطانا ما حال القضاة والخطباء وتقليده إياهم مع عدم ولايته قال ينبغي أن يكون الاتفاق على وال عظيم فيصير سلطانا لهم ويكون التقليد منه وهو يعد نفسه تبعا لابن السلطان ويعظمه لشرفه ويكون السلطان في الحقيقة هو الوالي كذا في الذخيرة السلطان أمر عبده بنصب القاضي في بلدة ونصب يصح بطريق النيابة من السلطان ولو حكم بنفسه لا يصح كذا في البزازية وإذا قال الخليفة لوالي بلدة هر كرامي بايدت قضا تقليد كن وعربيته قلد من شئت صح ولو قال كسى را قضا تقليد كن عربيته قلد أحدا لا يصح إذا قال السلطان لأمير من أمرائه فلان ولايت بتودادم أو قال ترادادم لا يملك تقليد القضاء وإن جعله أميرا على بلدة وجعل خراجها له فأطلق له التصرف في الرعية على العموم كما تقتضيه الإمارة فله أن يقلد وأن يعزل كذا في المحيط الإمام إذا لم يكن عدلا جاز أحكامه وحكامه ولا يجوز تولية السلطان إذا كان صغيرا 1 وينبغي أن يكون الإمام قرشيا ولا يشترط أن يكون هاشميا وإن لم يوجد من قريش فالأولى أن يكون عدلا أمينا عالما بشرائط القاضي السلطان المولى إذا كان صبيا فبلغ هل يبقى سلطانا أم يحتاج إلى تجديد الأصح أنه يحتاج إلى تجديد السلطان إذا قلد رجلا قضاء بلدة وفيها قاض ولم يعزله صريحا الأشبه أن لا يصير الأول معزولا كذا في الملتقط السلطان إذا قلد قضاء ناحية إلى رجلين فقضى أحدهما لا يجوز كالوكيلين ولو قلدهما على أن يتفرد كل منهما بالقضاء يجوز كذا في خزانة المفتين وللسلطان أن يعزل ويستبدل مكانه آخر بريبة وبغير ريبة وقد صح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يترك القاضي على القضاء أكثر من سنة كذا في التتارخانية ومن حق السلطان أن ينظر إلى هذا القاضي إذا مضى عليه حول فيقول لا فساد فيك ولكن أخشى عليك أن تنسى العلم فعد وادرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانيا كذا في النهاية السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو قضى بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جازت قضاياه وهو نظير الوكيل لا ينعزل قبل وصول الخبر إليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينعزل وإن علم بعزله حتى يتقلد غيره مكانه صيانة لحقوق العباد واعتبره بإمام الجمعة إذا عزل وهذا إذا حصل العزل مطلقا فأما إذا حصل العزل معلقا بشرط وصول الكتاب إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب علم العزل قبل وصول الكتاب إليه أو لم يعلم كذا في التتارخانية وإذا مات الخليفة وله قضاة وولاة فهم على حالهم وليس هذا كالوكالة وفي هداية الناطفي لو مات القاضي أو عزل