@ 305 @ مسائل شتى الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة كذا في السراجية رب الدين إذا أحال رجلا على غريمه وليس للمحتال له على المحيل دين فهذه وكالة وليست بحوالة كذا في الخلاصة أحال عليه بمائة من من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال له على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه كذا في القنية دفع السمسار دراهم نفسه إلى الرستاقي ثمن دبس أو قطن أو حنطة ليأخذ ذلك من المشتري فعجز السمسار عن أخذها من المشتري لإفلاسه يستردها من الآخذ استحسانا جرت العادة في بلادنا أن السمسار يدفعه من مال نفسه حتى يرجع على المشتري فصار كما لو أحال البائع على المشتري نصا قال رضي الله عنه والسماسرة في بخارى قوم لهم حوانيت معدة للسمسرة يضع فيها أهل الرساتيق ما يريدون بيعه من الحبوب والفواكه ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يتعجل الرستاقي الرجوع فيدفع إليه السمسار الثمن من ماله ليأخذ من المشتري كذا في القنية رجل أحال على آخر بقدر من الغلة ثم باع المحتال له من المحتال عليه الغلة إن لم يقبض الثمن لم يصح لأنه بيع كذا في جواهر الفتاوى لو اشترى من رجل دينارا بعشرة دراهم ودفع بائع الدينار إليه الدينار ولم يقبض الدراهم حتى كفل بالدراهم رجل بأمره أو بغير أمره جازت الكفالة فإن لم يتفرقا حتى أبرأهما صاحب العشرة من العشرة برئ الكفيل سواء قبل أو لم يقبل لأنه في حقه إبراء محض وأما المكفول عنه فإن قبل الإبراء يصح وإلا فلا وإن لم يتكفل أحد لكن بائع العشرة أحال بها صاحبه على رجل حاضر وقبل يجوز وشرط القبض في مجلس العاقدين كما في الكفالة فإن لم يتفرقوا حتى أبرأ المحتال المحتال عليه عن الدين صح الإبراء وانتقض الصرف قبل الإبراء أو لم يقبل ولو كانت الحوالة بغير أمر من عليه الدراهم برئ المحتال عليه لأنه في حقه إبراء محض ويتوقف في حق بائع العشرة على رضاه وقبوله كذا في خزانة المفتين في الموضع الذي كانت فيه الحوالة فاسدة إذا أدى المحتال عليه المال هو بالخيار إن شاء رجع على القابض وإن شاء رجع على المحيل كذا في الخلاصة إذا أحال الرجل رجلا بما عليه على أن المحتال له بالخيار فهو جائز وله الخيار إن شاء مضى على الحوالة وإن شاء رجع على المحيل وكذلك إن أحال عليه على أن المحتال له متى شاء رجع على المحيل فهو جائز وللمحتال له الخيار يرجع إلى أيهما شاء كذا في المحيط باع بشرط أن يحيل على المشتري بالثمن غريما له بطل لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولو باعه بشرط أن يحتال بالثمن صح لأنه يؤكد موجب العقد كذا في الكافي البائع إذا أحال غريمه بماله على المشتري حوالة مقيدة بالثمن لا يبقى للبائع حق الحبس والمشتري إذا أحال البائع على غريم له كان للبائع حق الحبس في ظاهر الرواية رجل اشترى من رجل
