@ 279 @ أجل شهر آخر أيضا من يوم طلبه منه كذا في الذخيرة ولو كان له دين مؤجل على آخر فأخذ منه كفيلا ثبت على الكفيل مؤجلا ولو كان الدين عليه حالا وكفل به رجل مؤجلا صحت الكفالة وتأخر عنهما جميعا إلا أن يشترط الطالب وقت الكفالة الأجل لأجل الكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل كذا في خزانة المفتين إذا تكفل عن رجل بألف مؤجلة فمات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا ترجع ورثته على المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل وإن مات الأصيل حل الدين في حقه ويبقى مؤجلا في حق الكفيل حتى لو اختار المكفول له متابعة الكفيل دون ورثة الأصيل ينتظر حتى يحل الأجل كذا في السراج الوهاج وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجل إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني يثبت الأجل في حق الكفيل وحده وإن لم يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب يثبت الأجل في حق الكفيل والأصيل جميعا وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم مؤجلة فكفل بها كفيل إلى أجل مثل ذلك الأجل أو دونه أو أكثر منه فهو جائز والمال على الكفيل إلى الأجل الذي سمى ولو كان المال حالا على الأصيل فأخر الكفيل المكفول عنه إلى أجل صح التأخير في حق الكفيل والمكفول عنه ولا يصح في حق الطالب وإن أخر الطالب المطلوب إلى أجل صح التأخير في حق المطلوب والكفيل جميعا وإذا أخر الكفيل إلى أجل صح التأخير في حق الكفيل خاصة كذا في المحيط ولو رد الكفيل التأخير ارتد كذا في خزانة المفتين فإن أدى الكفيل فيما إذا أخر الطالب الكفيل خاصة قبل مضي الأجل لا يرجع على الأصيل ما لم يمض الأجل كذا ذكر في عامة الروايات كذا في المحيط ذكر في المبسوط وإذا كان المال من ثمن مبيع أو غصب وبه كفيل فأخر الطالب عن الأصيل إلى سنة فأبى أن يقبل ذلك فالمال عليه وعلى الكفيل حال كما كان كذا في النهاية وإذا كفل بالمال رجل فكفل عن الكفيل رجل آخر ثم إن الطالب أخر المال عن الأصيل كان ذلك تأخيرا عن الكفيلين ولو أخره عن الكفيل الأول فهو تأخير عن الكفيل الآخر والمال على الأصيل حال كذا في المحيط ولو كفل رجل عن رجل بألف درهم إلى سنة ثم إن الكفيل باع الطالب بها عبدا قبل الأجل وسلمه إليه ثم استحق العبد فالمال على الكفيل إلى أجله وكذا لو رده المشتري بعيب بقضاء وإن كان الرد بعيب بغير قضاء أو تقايلا البيع لا يعود الأجل ولو لم يبعه الكفيل عبدا ولكن قضاها وعجلها فوجدها ستوقة فردها كان المال على الكفيل إلى أجله وكذلك لو وجدها زيوفا أو نبهرجة وردها بقضاء أو بغير قضاء وإن كان حين أعطاه المال أعلمه أنها زيوف وقبض مع ذلك فهو جائز كذا في الذخيرة وإذا كفل الرجل عن رجل بمال وباع الأصيل من الطالب عبدا بذلك المال وسلمه إليه حتى برئ الكفيل