@ 276 @ والطالب يدعي عليه مائة دينار لا مائة درهم فلم يواف به لا يلزمه المال بلا خلاف كذا في الذخيرة إذا قال إن لم أوافك به غدا فالمال الذي لفلان على فلان آخر علي لا تصح الكفالة الثانية إذا قال إن لم أوافك به غدا فالمال الذي لفلان آخر على هذا المكفول عنه علي لا تصح الكفالة الثانية بلا خلاف هكذا ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام إذا قال إن لم أواف به غدا فأنا كفيل بنفس فلان وسمى رجلا آخر للطالب عليه حق فالكفالة الثانية جائزة حتى أنه إذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بنفس الثاني كذا في المحيط رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي له عليه فتغيب الطالب عند محل الأجل فطلبه الكفيل ولم يدفعه إلى الطالب وأشهد على ذلك فالمال لازم على الكفيل وكذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في ذلك المكان فطلب الطالب ليدفعه إليه فتغيب الطالب كان المال لازما على الكفيل وعلى قول المتأخرين من المشايخ وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا تغيب الطالب يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي لينصب القاضي وكيلا للغائب ويسلم الكفيل إلى الوكيل كذا في فتاوى قاضي خان في الجامع الصغير رجل لزم رجلا وادعى عليه مائة دينار أو لم يدع المائة دينار بل ادعى عليه حقا مطلقا أو مالا مطلقا أو دنانير مطلقة ولم يبين قدرها فقال رجل دعه وأنا كفيل بنفسه فإن لم أوافك به غدا فعلي مائة دينار ورضي به الطالب فلم يواف به غدا فعليه مائة دينار في الوجهين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا ادعى صاحب الحق المائة دينار وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة وإذا كفل بنفس فلان على أنه إن لم يواف به غدا فالمال الذي عليه للطالب عليه فمات المكفول به قبل مضي الغد ثم مضى الغد يصير كفيلا بالمال فإن مات الكفيل قبل مضي الأجل فإن وافى ورثة الكفيل بالمكفول به إلى الطالب قبل مضي الأجل لا يلزم الكفيل المال وكذا إذا دفع المكفول بنفسه نفسه إلى الطالب من جهة الكفالة قبل انقضاء الأجل لا يلزم الكفيل المال كذا في الظهيرية وإن لم يوافوا به حتى مضى الغد لزم الكفيل المال كذا في الذخيرة ولو كفل بنفس رجل لرجل على أنه متى طالبه بتسليمه سلمه إليه فإن لم يسلمه فعليه ما له عليه فمات المكفول بالنفس فطالب الكفيل المكفول له بالتسليم حتى عجز عن التسليم هل يلزمه المال قال رضي الله عنه كان والدي يقول لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن لا يلزمه المال لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت غير صحيحة فلم يوجد الشرط فلم تتنجز الكفالة بالمال كذا في الظهيرية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو قال لرجل إن قتلك فلان فأنا ضامن لديتك وقال المضمون له قد رضيت فهو جائز ولو قال شجك أو قطع يدك أو قتل عبدك أو غصبك فأنا ضامن لقيمته ورضي المضمون له فهو جائز ولو قال من قتلك من الناس أو من غصبك فأنا ضامن لديتك فهو باطل كذا في محيط السرخسي