@ 274 @ الحكم فهو علي فوجب عليه بحكم غيره لا يلزمه وهذا إذا كان كلا القاضيين حنفي المذهب فأما إذا كان المذكور حنفي المذهب فقضى به قاض شافعي المذهب لا يؤخذ به وفي زماننا يجب أن يصح التعيين كذا في محيط السرخسي رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوبا فأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه وقال للكفيل إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الكفيل لا بل عشرون درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمه الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقولنا لا يلزمه إلا عشرة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على رجل مائة درهم فجاء إنسان وكفل بنفس من عليه المائة على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة التي له عليه صحت الكفالتان ثم إذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بالمائة وتبقى الكفالة بالنفس على حالها فإن أدى الكفيل المائة بعد ذلك إلى الطالب لا يبرأ عن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين لو كفل بنفس رجل وجاء آخر وكفل بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف بنفس الكفيل في وقت كذا فالمال الذي للطالب على المكفول عنه الأول عليه صحت الكفالتان بلا خلاف إذا كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فالألف التي للطالب على المكفول به علي والطالب يدعي على المكفول عنه مائة دينار ولا يدعى عليه الدراهم فلم يواف به غدا لا يجب على الكفيل شيء من المال كذا في الذخيرة وفي المنتقى إذا كفل رجل بنفس رجل على أن المكفول بنفسه إن غاب عنه الكفيل فهو ضامن لما عليه فغاب المكفول بنفسه إلى الكوفة ثم رجع ودفعه الكفيل إلى الطالب فالمال على الكفيل كذا في المحيط رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما ادعى الطالب عليه ولم يواف به غدا وادعى الطالب عليه ألف درهم وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقام الطالب البينة على ذلك أو نكل الكفيل لزم الكفيل الألف هكذا في المحيط ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه من المال ما أقر به المطلوب ولم يواف به الغد وأقر المطلوب أن له عليه ألف درهم كان الكفيل ضامنا لما أقر كذا في فتاوى قاضي خان والفرق أن في مسألة الإقرار الكفالة أضيفت إلى ما هو سبب الوجود من كل وجه وهي جائزة للتعامل أما في مسألة الدعوى فالكفالة أضيفت إلى ما هو سبب الوجوب من وجه دون وجه لأن الدعوى إن كانت سبب الوجوب في حق المدعي ليست بسبب الوجوب في حق المدعى عليه ولا تعامل في إضافة الكفالة إلى ما هو سبب الوجوب من وجه فيرد إلى ما يقتضيه القياس ولا يمكن تصحيح هذه الكفالة لو جعلناها مضافة إلى مجرد الدعوى فجعلناها مضافة إلى دعوى يثبتها الطالب بالحجة حتى تصير سببا للوجوب من كل وجه حتى لا تغلو هذه الإضافة أصلا كذا في الذخيرة لو كفل رجل بنفس