@ 272 @ لآخر بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي أو قال إن هلك عبدك هذا فأنا ضامن به لا تصح هذه الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال من بايع فلانا اليوم ببيع فهو علي فباعه غير واحد لا يلزم الكفيل شيء روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال لغيره بع خادمك فلانا هذا بألف على أني ضامن لهذا الألف فباعه بألفين لم يضمن الكفيل إلا ألفا ولو باعه إياه بخمسمائة ضمن الخمسمائة ولو باع نصفها بخمسمائة كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو قال ما داينته فهو علي القرض والمبايعة ولو رجع عن الضمان قبل المبايعة أو نهاه عن المبايعة معه لم يضمن كذا في التتار خانية ولو قال ما أقرضته اليوم فهو علي فباعه متاعا لا يلزم الكفيل ثمنه كذا في المحيط إن قال تكفلت لك بما عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول للكفيل مع يمينه في قدر ما أقر به فإن أقر المكفول عنه بأكثر منه لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه كذا في الكافي رجل كفل في صحته فقال ما أقر به فلان لفلان فهو علي ثم مرض الكفيل وعليه دين يحيط بماله فأقر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم لزم المريض جميع ذلك في جميع ماله وكذا لو أقر المكفول عنه بذلك بعدما مات الكفيل لزم الكفيل ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل كذا في فتاوى قاضي خان إن قال ما ذاب لك على فلان فهو علي أو ما ثبت أو ما قضي عليه فأقر المطلوب بمال لزم الكفيل إلا في قوله ما قضي عليه لم يلزمه إلا أن يقضي القاضي ولو قال ما لك أو ما أقر لك به أمس فقال المطلوب أقررت له بألف لم يلزم الكفيل فإن قال ما أقر فأقر في الحال يلزمه ولو قامت بينة أنه أقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه لأنه لم يقل ما كان أقر لك ولو أبى المطلوب اليمين فألزمه القاضي لم يلزم الكفيل كذا في غاية البيان شرح الهداية رجل قال لآخر ما ذاب لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب علي ألف وقال الطالب لي عليه ألفا درهم وقال الكفيل ما للطالب على المطلوب شيء ذكر في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على الكفيل كذا في فتاوى قاضي خان لو كفل بأمره بما ذاب عليه فقضي عليه بعد موت الكفيل أخذ من تركته وضرب الطالب مع غرمائه إن كان الأصيل ميتا وما أخذ وارث الطالب من تركة الأصيل يضرب فيه الطالب بما بقي من دينه وإن شاء الطالب ضرب في تركة الأصيل مع غرمائه ثم يرجع بما بقي في تركة الكفيل كذا في التتار خانية نقلا عن العتابية ولو أن رجلا كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه المكفول عنه هذا العبد رهنا ولم يشترط ذلك على الطالب ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع العبد كان له ذلك ولا يتخير الكفيل بين أن يمضي في الكفالة وبين أن يفسخ وإن لم يسلم له شرط لأن هذا الشرط جرى بين الكفيل وبين المكفول عنه ولم يجر بينه وبين الطالب فلو ثبت له الخيار إذا لم يسلم له شرط لثبت