@ 264 @ الطالب من الدين أو وهبه منه يجوز حتى لو أدى الكفيل إلى الطالب بعد ذلك لم يرجع به على الأصيل كذا ذكره الإمام قاضي خان والإمام المحبوبي كذا في النهاية قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل الكفيل بالنفس إذا قضى الدين الذي على المكفول بنفسه على أن يبرئه عن الكفالة بالنفس ففعل جاز القضاء وجازت البراءة كذا في المحيط لو قضى المطلوب دين الطالب لا يبرأ الكفيل بالنفس إذا كان يدعي عليه حقا آخر كذا في التتارخانية والكفيل بالنفس إذا صالح على مال لإسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال وهل تسقط الكفالة بالنفس فيه روايتان في رواية تسقط كذا في الفصول الأسروشنية وبه يفتى كذا في الذخيرة ولو كان كفيلا بالنفس والمال فصالح بشرط البراءة من الكفالة بالنفس برئ كذا في الفصول الأسروشنية ولو قال المكفول له للكفيل برئت إلي من المال فهو إقرار منه بالإيفاء حتى يرجع الكفيل على الأصيل إذا كفل بأمره ولو قال للكفيل أبرأتك فهو إبراء لإقرار منه بالقبض من الكفيل حتى لا يكون للكفيل أن يرجع بالمال على الأصيل وإن قال الطالب للكفيل برئت ولم يقل إلي فهو إبراء عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار بالقبض كذا في الكافي وقيل أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهو مختار صاحب الهداية وهو أقرب الاحتمالين فالمصير إليه أولى كذا في الاختيار شرح المختار ولا خلاف بينهم أنه لو كتب في الصك برئ الكفيل من الدراهم التي كفل بها كان إقرارا بالقبض كذا في النهر الفائق ولو قال الطالب للكفيل أنت في حل من المال فهو كقوله أبرأتك بإجماع من الأئمة الأربعة لأن لفظ الحل يستعمل في البراءة بالإبراء دون البراءة بالقبض كذا ذكره المحبوبي كذا في معراج الدراية لو كفل بالثمن فاستحق المبيع برئ الكفيل وكذا لو رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء وبخيار رؤية أو شرط ولو كفل المشتري بالثمن لغريم البائع ثم استحق المبيع برئ الكفيل ولو رده بعيب بقضاء أو بغيره كذا في البحر الرائق لو أن رجلا تزوج امرأة وكفل بالمهر رجل عن الزوج ثم سقط كل المهر بالفرقة الكائنة من قبلها قبل الدخول بها أو سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها برئ الكفيل عن كل المهر في الفصل الأول وعن نصف المهر في الفصل الثاني حكما لبراءة الزوج ولو أن امرأة زوجت نفسها من رجل على ألف درهم وأمرت زوجها حتى يضمنها لغريم أو أحالته بها عليه أو كفل بها عنه ثم وقعت بينهما من جهتها فرقة قبل الدخول بها حتى سقط كل المهر فإن الزوج لا يبرأ عن الكفالة وإذا بقيت الكفالة حتى أدى الزوج رجع بما أدى على المرأة وكذلك لو طلقها الزوج قبل الدخول بها ضمن مثل ذلك إلا أنه يرجع عليها بقدر النصف كذا في المحيط ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط كذا في الهداية وهذا هو الظاهر كذا في غاية البيان ويروى أنه يصح كذا في الهداية