@ 242 @ ما أخذه على العبد سواء كان اشترى منه درهما بدرهمين أو درهمين بدرهم كذا في المبسوط وكذلك أم الولد والمدبر كذا في الحاوي ولو باع من مكاتبه درهما بدرهمين أو درهمين بدرهم لا يجوز وكان ربا ومعتق البعض عند أبي يوسف رحمه الله تعالى بمنزلة المكاتب وعندهما بمنزلة حر عليه دين كذا في المحيط والوالدان والزوجان والقرابة وشريك العنان فيما ليس من تجارتهما ما في الربا بمنزلة الأجانب والمماليك بمنزلة الأحرار في ذلك فأما المتفاوضان إذا اشترى أحدهما درهما بدرهمين من صاحبه فليس ذلك منهما بيعا وهو مالهما كما كان قبل هذا البيع كذا في المبسوط قال القدوري ولا يجوز فعل القاضي وأمينه لليتيم وفعل الأب لابنه الصغير والوصي إلا ما يجوز بين الأجنبيين وكذلك إذا اشترى الأب من مال ابنه لنفسه أو المضارب باع من رب المال لم يجز إلا ما يجوز بين الأجنبيين كذا في المحيط وإذا كان لليتيم دراهم فصرفها الوصي بدنانير من نفسه بسعر السوق لم يجز وكذلك لو كان إناء فضة فباعه من نفسه بوزنه ولو كان في حجره يتيمان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فصرفها الوصي بينهما لم يجز كذا في الحاوي وإذا اشترى من مال اليتيم شيئا لنفسه نظرت فيه إن كان خيرا لليتيم أمضيت البيع فيه وإلا فهو باطل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر وفي قوله الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى لا يجوز أصلا للأثر الذي روينا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذا في المبسوط قال وحكم القاضي في الصرف وحكم وكيله وأمينه كحكم سائر الناس يريد به أنه يشترط التقابض في المجلس ويكون التقابض إليه إذا فعل ذلك في مال الغائب أو اليتيم ولو باع مال اليتيم من نفسه أو صرف دراهمه من دراهم نفسه أو بدنانير نفسه لا يجوز كذا في الحاوي إذا تصارف الوكيلان لم يسع لهما أن يتفرقا حتى يتقابضا ولا يضرهما غيبة الموكلين عنهما كذا في الحاوي تصارفا ووكلا بقبضه فتقابض الوكيلان قبل افتراق الموكلين جاز وبعد افتراقهما لا يجوز كذا في محيط السرخسي وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها فليس لأحدهما أن يصرف دون الآخر وإن عقدا جميعا ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطلت حصة الذاهب وهو النصف وبقيت حصة الباقي وهو النصف كذا في الذخيرة وإن وكلا جميعا رب المال بالقبض أو الأداء وذهبا بطل الصرف كذا في الحاوي وإن وكله بأن يصرف له دراهم بدنانير فصرفها وتقابضا وأقر الذي قبض الدراهم بالاستيفاء ثم وجد فيها درهما زيفا فقبله الوكيل وأقر أنه من دراهمه وجحد الموكل فهو لازم على الوكيل كذا في المبسوط ولو جحد الوكيل أن هذا من تلك الدراهم فأقام مشتريها بينة أنه منها ولم يكن أقر هو بالاستيفاء تقبل بينته ويرد الدراهم على الوكيل ويلزم الآمر
