@ 237 @ مثله وكذلك الجواب فيما إذا كان مكان الدينار مائة فلس كذا في المحيط في فصل المتفرقات وأما خيار الرد بالعيب فإنه يثبت لمن يجد عيبا فيما صار له بعقد الصرف كذا في الحاوي وإذا باع دينارا بعشرة دراهم أو مصوغا من الذهب وتقابضا ثم إن قابض الدراهم وجدها زيوفا أو نبهرجة فله أن يردها فإن ردها بعد الافتراق بطل الصرف عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا استبدلها في مجلس الرد جاز وإن استبدلها قبل الافتراق جاز إجماعا وإن وجد البعض زيوفا إن كان يسيرا لا يبطل العقد استحسانا كذا في السراج الوهاج وإن وجدها ستوقة وكان ذلك في مجلس العقد ليس له أن يتجوز بها فإن ردها وقبض الجياد في المجلس جاز وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلس كذا في المحيط وكذلك لو علم ذلك وقت القبض وقبضها لا يجوز وله أن يردها ويأخذ الدراهم الجياد ولو علم أنها ستوقة أو رصاص وقت العقد فإنه ينظر إن علم بالبيان والتسمية نحو أن يقول اشتريت منك هذه الدنانير بهذه الدراهم الستوقة والرصاص فالبيع جائز ويتعلق العقد بعينها وإن لم يسم أنها ستوقة أو رصاص لكنه قال اشتريت منك هذه الدنانير بهذه الدراهم وأشار إلى الستوقة والرصاص فإن كانا يعلمان أنها ستوقة أو رصاص ويعلم كل واحد منهما أن صاحبه يعلم فإن العقد يتعلق بها بعينها وإن كانا لا يعلمان ذلك أو يعلم أحدهما ولا يعلم الآخر أو يعلمان جميعا ولا يعلم كل واحد منهما أن صاحبه يعلم ذلك فالعقد لا يتعلق بها بعينها ولكن يتعلق العقد بذلك القدر من الدراهم الجياد كذا في شرح الطحاوي وأما إذا وجدها أو بعضها ستوقة وكان ذلك بعد الافتراق بأبدانهما إن وجد الكل ستوقة بطل الصرف كله وإن وجد البعض ستوقة بطل الصرف بقدره تجوز به أو رده واستبدل مكانه آخر أو لم يستبدل كذا في المحيط ولو وجد الدراهم ستوقة بعد الافتراق وقد هلكت في يد المشتري فعليه قيمتها والصرف باطل ويرجع الدنانير كذا في التتارخانية ناقلا عن التجريد هذا كله إذا كان بدل الدينار دراهم لا تتعين للعقد وأما إذا كان بدله مما يتعين العقد نحو أن يشتري قلب فضة بدينار أو إناء فضة أو تبرا من فضة بدينار فتقابضا ثم وجد المصوغ أو التبر معيبا فإن رضي بتعينه جاز وإن لم يرض ورده بطل العقد سواء كان قبل الافتراق أو بعده وقابض الدينار بالخيار إن شاء رد عين المقبوض وإن شاء رد مثله إلا إذا ظهر فساد العقد من الأصل نحو أن يستحق المبيع أو وجده بخلاف جنس ما سماه فلما فسد العقد استرد منه عين الدينار إذا كان قائما ومثله إذا كان هالكا كذا في شرح الطحاوي اشترى سيفا محلى بدراهم فوجد في شيء منه عيبا يرد الكل دون البعض لأنه شيء واحد والعيب في البعض يؤثر في الكل فإن رد الكل بغير قضاء ثم افترقا قبل القبض بطل الرد لأن الرد بالتراضي بيع جديد في حق ثالث والقبض في الصرف وجب حقا للشرع وهو ثالث فكان افتراقا
